تركيب كاميرات مراقبة ورسوم تصل إلى مليون جنيه.. اشتراطات جديدة لترخيص المنشآت السياحية

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران، برئاسة النائبة نورا علي، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والتنمية المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن قانون المنشآت السياحية، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، وذلك خلال الجلسات المرتقب عقدها بعد منتدى شباب العالم.

ويعد مشروع قانون المنشآت السياحية، من التشريعات المهمة في القطاع السياحي، حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء كل المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلًا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كل الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت، وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.

قانون المنشآت السياحية 

ونظم القانون في مادته 12 الاشتراطات التي يجب توافرها في جميع المنشآت، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من أجل الحصول على التراخيص اللازمة، مشيرًا إلى ضرورة أن تلتزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وكل الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة التي تحددها اللجنة الدائمة، وفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص.

وأوضح القانون أنه: يقدم طلب الترخيص بالمنشأة إلى الوزارة المختصة، على النموذج المعد لذلك، وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتخطر الوزارة المختصة، طالب الترخيص، بقبول الطلب مبدئيا، أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديمه، وإلا عُدَّ الطلب مقبولا بصفة مبدئية.

ونصت المادة  13: في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه وفقا للفئات التي تحددها اللجنة الدائمة.

تقوم الوزارة المختصة بمخاطبة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب، وفقًا لما تقرره قوانينها، ويتعين على هذه الجهات موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أو الرفض مسببا، في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إرساله وإلا عد ذلك موافقة على الطلب، ومتى استوفى طالب الترخيص هذه الاشتراطات قامت الوزارة المختصة بمنحه الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما، فإذا تبين عدم استيفاء طالب الترخيص للاشتراطات المتطلبة قانونا، يجب على الوزارة المختصة إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وأكد القانون أن لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.

جدير بالذكر أن لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، عقدت اجتماعًا مشتركًا الأربعاء الماضي، مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية وذلك لاستعراض التقرير الذي أعدته اللجنة بشأن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

قانون المنشآت الفندقية والسياحية

وفى بداية الاجتماع عرضت النائبة نورا علي الملامح الأساسية للتقرير الخاص بمشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية متضمنًا فلسفة وأهداف مشروع القانون الذي جاء في 48 مادة، بالإضافة إلى مواد الإصدار ومادة النشر، مؤكدة أن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية من القوانين المهمة، والذي يعد نقلة نوعية كبيرة في قطاع السياحة، وسوف ينهي كل المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في قطاع السياحة، وسيُحقق الأهداف المرجوة من تنشيط الحركة السياحية، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كل الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية، والذي جاء وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتيسير في إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وكذلك تنظيم كل الأمور والإجراءات بين جميع الجهات ذات الصلة بـالتراخيص السياحية.