مصدر باتحاد الصناعات يكشف أسباب إيقاف 886 شركة عن التصدير لمصر
كشف مصدر باتحاد الصناعات، تفاصيل القرار الحكومي من الهيئة العامة لـ الرقابة على الصادرات والواردات، إيقاف عدد من الشركات المصرية، من التوريد إلى السوق المحلي المصري، ضمن قرار منع عدد من الشركات العالمية يصل لنحو 900 شركة، من تصدير منتجاتها إلى مصر.
كان القاهرة 24، قد نشر مستندا لـ الهيئة العامة لـ الرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة؛ يقر إيقاف نحو 886 شركة أجنبية ومحلية عن التصدير إلى السوق المصرية، لمُخالفتهم تسجيل المصانع والشركات المؤهلة لتصدير مُنتجاتها إلى مصر، وفق قرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر.
إيقاف 886 شركة أجنبية ومحلية عن التوريد لمصر
قال هاني قداح، المدير التنفيذي لغرفة الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات، لـ القاهرة 24، إن المصانع المصرية التي تم إيقافها ضمن القرار -التي كان منها شركات عاملة في قطاع الملابس والمفروشات، مثل شركة دولفين للملابس، فرست براند، وساندي للمفروشات والملابس، والهلال للتجارة الخارجية، وهي شركات مسجلة في الغرفة- جاء نتيجة عمل هذه المصانع في المناطق الحرة، التي تعامل معاملة الشركات الأجنبية.
وأضاف قداح أن قرار إيقاف الشركات عن التصدير إلى السوق المحلية، بسبب أن شركات المناطق الحرة تصدر كل منتجاتها إلى الخارج عكس الشركات المحلية الأخرى التي تورد أغلب المنتج للسوق الداخلي ولا تصدر كل الإنتاج، مشيرا إلى أن شركات المناطق الحرة لا يزيد توريدها للسوق المحلي في الأوقات العادية على 2.5% من حجم الإنتاج السنوي.
أشار مدير غرفة الملابس الجاهزة، إلى أن بعض شركات الملابس التي تنتج ملابس بأسعار عالمية مرتفعة، لم تستطع تصدير كل منتجاتها منذ بداية الجائحة، وتوقفت الكثير من الطلبات بسبب أزمة التجارة العالمية وتدهور سلاسل التوريد، مما دفع هذه الشركات لتوريد الملابس الفارهة بأسعار منخفضة جدا خلال الجائحة، مما أدى لإغراق السوق بمنتجات بأسعار منخفضة أثرت على الشركات المحلية، لافتا إلى أن سعر التيشيرت الذي يباع بالدولار ويقدر بمبلغ محلي يصل لـ500 جنيه على سبيل المثال كان يباع بـ150 جنيها، مما أدى لتدهور مبيعات وأرباح الشركات المحلية الصغيرة التي تعتمد على السوق المحلي في بيع الملابس.
وضمت قائمة الشركات الموقوفة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن تصدير مُنتجاتها إلى مصر، عددًا كبيرًا من الشركات الصينية والتركية والإيطالية وشركات من الولايات المتحدة الأمريكية.
