التطبيق من الشهر السادس.. تخفيض ساعات عمل المرأة الحامل في القانون الجديد
يضمن الفصل الثالث من الباب الثاني لـ قانون العمل الجديد، حماية المرأة من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم، فضلا عن تفويض الوزير المختص في إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما تضمن الفصل الثالث من قانون العمل ضرورة أخذ رأي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يتعلق بعمل المرأة، إضافة إلى استحقاق إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات، والإبقاء على تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة اعتبار من الشهر السادس للحمل، وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة.
كما أعطى القانون، الحق للمرأة العاملة في إنهاء عقد العمل بسبب الإنجاب أو الحمل أو الزواج، وفقا للشروط الواردة بالقانون.
وكان وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة على 32 مادة من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
قانون العمل
وفي وقت سابق، قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن نسبة عمالة الإناث تبلغ 33.9٪، مضيفة لأن منهن من يعملن في مهن هشة، و70٪ من القوى العاملة في قطاع الرعاية غير مدفوعة الأجر.
مايا مرسى: 33.9٪ نسبة عمالة النساء
وفيما يتعلق بقضية التمكين الاقتصادي للمرأة في ظل الواقع الجديد، أوضحت مرسي أن أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا قد غيرت من أولويات الدول والشعوب، ومثل هذه الأزمات قد تنسف أي جهود بذلت بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة طيلة الـ25 عامًا الماضية في جميع دول العالم، لا سيما وأن النساء غالبًا هن الأكثر تأثرًا بالتداعيات الاقتصادية لهذه الأزمات.
وأضافت رئيسة المجلس، أنه في إطار التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، كانت مصرُ أول دولةِ في العالمِ تصدر ورقة سياساتِ حول الاستجابةِ للاحتياجاتِ الخاصةِ للمرأةِ والفتاةِ، حيث إن النساء العاملات في الخط الأمامي بالمجال الصحي يشكلن نحو 42.4٪ من الأطباء البشريين، و91.1٪ من طاقم التمريض الذين يعملون في وزارة الصحة، وتمثل 18.1٪ من النساء المعيلات، ونسبة 40.9٪ من إجمالي العمالة غير الزراعية للإناث يعملن في وظائف غير رسمية، و33.9٪ من عمالة الإناث في أعمال هشة، و56.8% يعملن في القطاع الخدمي، هذا وتمثل المرأة المصرية 70٪ من القوى العاملة في قطاع الرعاية غير مدفوعة الأجر”.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن استطلاع رأي صاحبات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي كان يستهدف تسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجههن بسبب أزمة فيروس كورونا في مصر، قد أسفر عن عدد من النتائج الهامة من بينها أن نسبة 79 % من المشاركات من صاحبات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يرين أن تأثير الأزمة على أعمالهن سلبى، و65% أشارت إلى وجود إيجابيات تتعلق ببدء بعض الأنشطة والخدمات والبرامج، فيما رأت 31% من المشاركات وجود فرصة لتحسين مشروعاتهن بسبب الأزمة.
