عدم قبول طعن مسئول سابق بالبريد على مجازاته لتسببه في إنهاء تكليف رؤساء المجموعات
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن مقام من مسئول سابق بإحدى فروع الهيئة القومية للبريد بالمحافظات، بإلغاء الجزاء المُوقع عليه بخصم يومين من راتبه، لما نُسب إليه من توجيه المسئولين بتغيير التقييمات الخاصة بالرؤساء بدرجات لا تؤهلهم في الاستمرار بالعمل كرؤساء، وجاء حكم المحكمة بعدم قبول طعنه لإقامته بعد المواعيد المقررة قانونًا، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة.
الشؤون البريدية
وصدر ضده قسيمة الجزاء رقم 0113001 مُتضمنة مجازاته بخصم يومين من راتبه مع النتائج، لما نُسب إليه من مسئوليته، وتحمله كل النتائج عن قيامه بتوجيه مدير إدارة الشئون البريدية بالجيزة، بتغيير التقييمات الخاصة برؤساء المجموعات البريدية رئاسته، ثم تقييمهم بدرجات لا تؤهلهم في الاستمرار في العمل كرؤساء مجموعات؛ الأمر الذي ترتب عليه إنهاء تكليفهم.
وثبت للمحكمة أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 30/1/2020، وعلم به الطاعن بتاريخ 3/2/2020، وقام بالتظلم من هذا القرار بتاريخ 24/3/2020، ثم تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 4324 لسنة 2020 بتاريخ 16/7/2020 وأصدرت اللجنة توصيتها بتاريخ 6/9/2020، وهو الأمر الذي كان مؤداه ولازمه أنْ يبادر الطاعن بإقامة طعنه في موعد غايته 12/9/2020، وهو الموعد الذي تنقضي فيه الستون يوما التالية على الستين يوما المقررة قانونًا للرد على التظلم.
وإذ أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 27/10/2020، فإن طعنه الماثل -والحال كذلك- يكون مقامًا بعد المواعيد القانونية مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلًا.
