جمعية رجال الأعمال تضع مذكرة أمام الاستثمار العقاري في مصر بالتحديات والتمويل
عقدت لجنة التشييد بـجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس فتح الله فوزي، اجتماعا، لمناقشة واستعراض خطة عمل اللجنة خلال 2022، بحضور النائب المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وعضو الجمعية، كما حضر الاجتماع؛ مجموعة متميزة من أعضاء اللجنة العاملين بقطاعات التشييد والبناء، سواء بالتطوير العقاري أو المقاولات أو الهندسة الاستشارية.
وأكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التشييد، أن اللجنة تستهدف وضع خطة عمل طموحة واستراتيجية قوية خلال العام الجاري؛ ستركز على تفعيل التعاون والشراكة بين الجمعية ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولجنتي الإسكان بالبرلمان والشيوخ بجانب لجنة التنمية المحلية، لمناقشة كافة الملفات التي تطرح من تشريعات وقوانين وقرارات وإجراءات؛ تتعلق بالقطاع العقاري والتنمية العمرانية وصناعات التشييد والمقاولات والاستشارات الهندسية.
جدول أعمال اجتماعات اللجنة
وأضاف فوزي، أن اشتراطات البناء في عواصم المحافظات؛ تأتي ضمن الموضوعات الهامة وذات الأولوية المطروحة على جدول أعمال اجتماعات اللجنة، بالإضافة إلى باب اتحاد الشاغلين بقانون البناء الموحد خاصةً في البنود المتعلقة بالصيانة والإدارة، مؤكدا ضرورة إعداد مذكرة تشتمل على التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار العقاري وشركات الاستشارات الهندسية، مع إلقاء الضوء حول الملاءة المالية للشركات، وانخفاض النسب البنائية والارتفاعات في بعض المناطق، وتشديد وإحكام الرقابة على السوق لحماية العملاء والشركات الجادة، بجانب تشجيع تصدير الخدمات الاستشارية بصفة عامة، مع التركيز على إفريقيا والدول العربية، والمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا والعراق، كما ستضع المذكرة أيضًا مُقترحات الحلول والجهات المعنية بذلك.
من جانبه قال النائب المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، عضو لجنة التشييد بالجمعية، إن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة أكبر وتمثيل قوي للجان الاقتصادية وأعضاء لجنة التشييد في كلا الجانبين، موضحا أنه يوجد 6 أعضاء من جمعية رجال الأعمال المصريين داخل قبة الشيوخ، حيث أنها تُعد من أقوى منظمات الأعمال في مصر.
وأشار صبور، إلى أن قانون التطوير العقاري واتحاد المطورين العقاريين، من أهم القوانين المنتظرة لتنظيم السوق حيث تصنف الشركات العقارية، حسب خبراتها السابقة وملاءتها المالية، بالإضافة إلى دورهما في تحقيق التوازن في العلاقة بين أطراف المنظومة، وفلترة السوق، بالإضافة إلى تنشيط عمل الصناديق العقارية وزيادة استثماراتها، وهو ما يُسهم في مواجهة العديد من التحديات، وعلى رأسها التمويل.
