بقيمة 447 مليار جنيه.. مصر تمول 691 مشروعا باستخدام السندات الخضراء لمواجهة التغيرات المناخية
يناقش منتدى شباب العالم 2022، الآن، قضية التغيرات المناخية تحت عنوان من جلاسكو إلى شرم الشيخ، في إطار تسليط الضوء على القضية وتهديداتها وكيفية التصدي لأثارها السلبية، حيث قدر الخبراء خسائر بـ 3.6 تريليون دولار ناجمة عن تغير المناخ عالميًا، وأن المشروعات الجاري تنفيذها خضراء بنسبة 30%، ومن المُستهدف أن تصل تلك النسبة إلى 50٪ بحلول عام 2024/ 2025.
وأدرجت الحكومة؛ مجموعة من المشروعات الخضراء التي يمكن أن تمول بواسطة السندات الخضراء في خطة العام المالي 2021/2020؛ تبلغ نحو 691 مشروعا، تبلغ تكلفتها الكلية 447.3 مليار جنيه، ومدرج لها اعتمادات بنحو 36.7 مليار جنيه وبما يشكل نسبة 14% من إجمالي الاستثمارات العامة الموزعة في الخطة، وقد ظفر قطاع النقل المستدام بالنصيب الأكبر من هذه المشروعات بنسبة 50% من الاعتمادات المدرجة للمشروعات الخضراء بالخطة.
وتعد أهم المشروعات التي استخدمت السندات الخضراء في تمويلها، مشروع خطي قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة/ مدينة السادس من أكتوبر، ومحطة تحلية مياه الضبعة، ومحطة معالجة الصرف الصحي بعرب أبو ساعد، ومحطة معالجة الصرف الصحي ببورسعيد.
المشروعات الممولة بواسطة السندات الخضراء
وأشار تقرير التنمية البشرية 2021 الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن حصيلة السندات الخضراء؛ ستستخدم في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف، والطاقة المتجددة، والحد من التلوث والسيطرة عليه، والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة.
أول سندات خضراء بـ 750 مليون دولار أمريكي في الشرق الأوسط
ونجحت مصر من خلال وزارة المالية؛ في إصدار أول سندات خضراء حكومية تصدره دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ الأمر الذي وضع مصر على خارطة التمويل المستدام بالمنطقة، وساهم في عدم تعرض الموازنة إلى ضغوط من الدين العام، ويستعد القطاع الخاص إلى طرح سندات خضراء بقيمة تتراوح بين 120 و200 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.
وتعد السندات الخضراء، أو سندات المناخ، مصدرا من مصادر التمويل الذي يزداد رواجه داخل أسواق رأس المال، ووفقًا لتقرير التنمية البشرية 2021، تخصص السندات الخضراء أساسا لتمويل أي من المشروعات أو المبادرات المتعلقة، بتعزيز الاقتصاد منخفض الكربون، والتصدي لتحديات تغير المناخ، وقد كان للبنك الدولي الريادة في ابتكار السندات الخضراء عام 2008.
وتتمثل القيمة الإجمالية للسندات 750 مليون دولار أمريكي على 5 سنوات، بسعر عائد 5.250%، استحقاق أكتوبر 2025، وجذب هذا الإصدار قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق آسيا، والشرق الأوسط.
توسيع نطاق سوق السندات الخضراء في مصر
وأشار تقرير التنمية البشرية 2021 إلى أن الحكومة تسعى إلى إدخال مفهوم السندات الخضراء إلى السوق المصرية، بالإضافة إلى النظر في حزمة من الحوافز السوقية، كالإعفاءات الضريبية أو دعم أسعار الفوائد المستحقة على السندات الخضراء أو كليهما، والنظر في إنشاء نظام لتتبع الأداء البيئي لمشروعات السندات الخضراء، بالتعاون مع كل من صندوق حماية البيئة وجهاز شؤون البيئة.
