مدير المرصد السوري: تركيا سعت لتمويل التنظيمات المتطرفة والمرتزقة.. وإسرائيل تخشى المجهول | حوار
تركيا سعت لتمويل التنظيمات المتطرفة والمرتزقة التي نهبت قوت السوريين
أكبر التحديات التي تواجه الاستجابة لمكافحة التطرف هو إخراج المرتزقة لوقف فوضى تدفق السلاح
لا أحد يرى مصلحة الشعب السوري
لم ينته دور المرتزقة في ليبيا ما دامت الانتخابات قد تأجلت
إسرائيل تخشى المجهول المقبل في سوريا
لولا روسيا وإيران لسقط النظام منذ أول وهلة
تواجه سوريا منذ اندلاع الثورة في عام 2011؛ العديد من التدخلات الخارجية التي تسببت في تفتت أركان الدولة، ما أشعل العديد من المشكلات الداخلية، بسبب وجود المرتزقة الذين لا أرض لهم أو وطن، ويسعون إلى جني الأموال عبر إراقة الدماء، والتربح من الثروات السورية، رغم وجود العديد من المكافحات الدولية للحد من انتشارهم على الأراضي السورية.
في هذا الصدد أجرى القاهرة 24 حوارًا مع رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، للوقوف على الوضع الحالي في سوريا، تزامنًا مع العديد من المساعي الدولية لإنهاء الأزمة السورية، ووقف التدخلات وانتهاكات المرتزقة.
وإلى نص الحوار..
في البداية تركيا من أبرز اللاعبين في الأزمة السورية.. كيف تستخدم أنقرة المرتزقة كسلاح لتحقيق مصالحها في المنطقة؟
لم يكن وجود تركيا في المنطقة منذ 2011 اعتباطيا ولا مجانيا، فقد اصطحب تمركزها الخراب والدمار في المنطقة العربية، وبخاصة سوريا التي تعيش حربًا مستمرة منذ عقد من الزمن، حيث سعت تركيا إلى تمويل التنظيمات المتطرفة والمرتزقة؛ التي نهب القوت السوري، وعاثت فسادًا في ثروات البلد، والتابع للوضع في ليبيا؛ التي تعج بالمرتزقة السوريين وغيرهم من الجنسيات المختلفة؛ وسوريا التي تعج أيضًا بالفصائل الموالية لأنقرة وأخطرها فصيل أبو عمشة؛ يفهم جيدًا المخطط التخريبي؛ الذي تعمل تركيا من أجله منذ سنوات، حيث استخدمت هؤلاء من خونة أوطانهم، للحفاظ على مصالحها الجيوسياسية والاستراتيجية في المنطقة، وتحصل على نصيبها من كعك الثروات المهدورة في سوريا أو ليبيا وغيرهما.
واستخدمت تركيا تلك الورقة التي تحركها بمزاجها، للضغط على القوى الدولية وفرضها شروطها لإخراجهم من المنطقة، فبالنسبة لها؛ لا يمكن أن يكون ذلك مجانيا، ولا يهمها أصلا مصلحة الشعوب التي تتوق للحرية والديمقراطية فقط؛ لديها مصالح سياسية واقتصادية ضيقة تسعى لتحقيقها وبلورة حلول على مقاس سياستها، ونذكر أن وجود تركيا في المنطقة هدفها الفوضى لا السلام والبناء، فلو أرادت الحل لفرضته، وسحبت مرتزقتها وفصائلها المسلحة، ولدعمت الحل السياسي السلمي على أساس القرارات الدولية، وأبرزها القرار 2254، لكنها لا تريد ذلك، وهو خارج حساباتها ومصالحها التي قد تضعف إن استقرت سوريا، خاصة مع النفوذ الإيراني والروسي والأمريكي.
وباعتبارنا منظمة حقوقية؛ ندعو المجتمع الدولي إلى فرض الاتفاقية الدولية، لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، لما في ذلك من خطر على البلدان التي عجّت بالمرتزقة، وصعبت عملية إخراجهم، وليبيا خير مثال وسوريا أيضا، ونتمسك بتأكيد المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وفي إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية، والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وذلك للتصدي لعمليات التجنيد؛ التي تنتهك مبادئ القانون الدولي مثل المساواة في السيادة والاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية للدول، وحق الشعوب في تقرير المصير.
ما تأثير المرتزقة الذين يسعون لنشر الفوضى على حقوق الإنسان؟
أن يكون مرتزقًا؛ فهذا يعني أنه لم يأت بهدف بناء أو إصلاح؛ فغايته واضحة وصريحة، وجاء من دولته للقيام بعمل تخريبي، ونشر الفوضى وارتكاب الجرائم والانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان، ومن ثم العودة إن رأى في ذلك مصلحة، ولا أعتقد أن مرتزقا سيأتي مثلًا لسوريا، لهدف الاستثمار أو القيام بأعمال إنسانية تخفّف من وطأة الحرب، وتقلل من معاناة الأهالي، فهدفه أساسًا نشر الفوضى وارتكاب الجرائم.
وتحدثت الأمم المتحدة عن أكثر من 20 ألف مرتزق؛ انتشروا بين سوريا وليبيا والصومال وغيرهم، وبرز مدى تأثير ذلك على حقوق الإنسان في تلك المناطق؛ التي تعيش أوضاعا صعبة مع غياب قوة الدولة، بفعل الحرب والفوضى وانتشار السلاح، فالتجارب التي رصدها المرصد السوري لحقوق الإنسان - مدة عقد من الزمن؛ أثبتت جميعها أن جيوش الظلام أو المرتزقة؛ هم أكثر ارتكابا لانتهاكات حقوق الإنسان، مُتمثلة في الهجمات ضد المدنيين، وتعذيبهم واختطافهم قسريا واغتصاب النساء والتنكيل بهن، والاعتداء الجنسي على الأطفال والفتيات وتزويجهن غصبًا، لاعتبار عدم انتمائهم للسكان المحليين، فضلًا عن تجنيدهم قبل الالتحاق بساحات القتال، للتجرد من إنسانيتهم، وهو ما لوحظ في سوريا، وما حدث للإيزيديين والسريان والكرد، وفيهم من المكونات أكبر دليل.
ونبهنا مرارًا على خطر استمرار تدفق المرتزقة إلى ليبيا وسوريا على وجه التحديد، وفضحنا التجاوزات الخطيرة؛ التي مسّت الإنسان في مختلف مناطق الصراع في سوريا، ونحن لم ندّخر جهدًا في كشف مزيد من الحقائق، وبخاصة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان مهما كلفنا ذلك، فإخراج جيوش الظلام الذين عاثوا فسادًا في سوريا وليبيا وغيرهما؛ بات ضرورة قُصوى، حيث إن أكبر التحديات التي تُواجه الاستجابة لمكافحة التطرف، هو إخراج المرتزقة، لوقف فوضى تدفق السلاح ووقف العنف والتصدي لانتهاك حقوق الإنسان، ومختلف التجاوزات الخطيرة التي لن تزيد الوضع إلا تعقيدا.
ما الإغراءات التي يحصل عليها هؤلاء المرتزقة الموجودون في سوريا؟ وهل انتهى دورهم في ليبيا؟
المال ثم المال، والجميع يعلم الأجور المرتفعة لهؤلاء المرتزقة في سوريا أو ليبيا؛ يحرّكهم الراتب ويوقفهم تأخر دفعه، وقد تحدثنا في المرصد السوري لحقوق الإنسان سابقا؛ عن المشكلات التي حدثت في ليبيا بين المرتزقة، بسبب تأخر تسديد رواتبهم، وهو ما يدفع إلى معارك طاحنة وعنف وانشقاقات، لكن في السنوات الأخيرة؛ خفّضت أنقرة رواتب البعض ممن يتمركزون في ليبيا من 2000 دولار إلى 600 دولار، بهدف إجبارهم على العودة إلى الشمال السوري، والتخفيض أسبابه كثيرة من بينها الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تركيا.
ولم ينته دور المرتزقة في ليبيا، ما دامت الانتخابات قد أُجلت، ولم تعش ليبيا على وقع استحقاق يفضي إلى حلّ لمختلف الملفات الشائكة، وفي مقدمتها ملف المرتزقة، وكان ستيفان دوجاريك، الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة؛ قد دعا إلى ضرورة مغادرة جميع المرتزقة ليبيا في أسرع وقت ممكن، مُعتبرا أنه لا توجد أي عقبات أمام ذلك، لكن هل ذلك يمكن مع انتشار أكثر من 20 مليون قطاع سلاح والميليشيات، وغياب الدولة القائمة بذاتها، والمقسمة بين شرق وغرب.
ولا ننسى أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5؛ لا تزال تبحث آليات انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، ونتمنى إخراجهم، لكنني أراه أمرًا يتطلب الكثير من الوقت بعد تضحيات كبيرة قدمها الليبيون.
ماذا عن تطورات الوضع في سوريا؟
الوضع في سوريا، واقع حرب مستمرة، مع استمرار الدخلات الأجنبية، والكل يبحث هنا عن مصالحه السياسية والاقتصادية، ولا أحد يرى مصلحة الشعب السوري الذي يعيش في برد قاسٍ، تحت مخيمات من أسقف بلاستيكية، وخرق تسبح في سيول تجري غاضبة، وسقف ينبعث منه الدخان السام، بسبب استخدام الفحم الحجري بقايا النفط كتدفئة.
من يدري بهذه المعاناة؟ ومن يدري بمأساة طفل سوري جائع ينام على بلاد من طين؟ على أرض الواقع؛ تستمر المشاورات والاجتماعات في نزل فاخرة بين القوى المتحاربة، وبين أطراف النظام، ونرى تحركات ولا نسمع خبرًا يُزيح هذه المأساة، وأملنا في القوى الدولية والمجتمع الدولي المؤثر، أن يضغط على مختلف الأطراف المتصارعة؛ التي تتباطأ في تنفيذ القرارات الدولية، لاعتبار أن واقع الصراع؛ قد يخدم بعض الأطراف لتطبيقها، وإنهاء مأساة الشعب السوري الذي ملّ الانتظار.
فالقرار 2254 قد ينهي مأساتنا، حيث إن القرار مُكون من 16 مادة، وتنص الفقرة الرابعة منه على دعم عملية سياسية بقيادة سورية؛ تُيسرها الأمم المتحدة، وتقيم، في غضون فترة مستهدفة مدتها 6 أشهر، حكمًا ذا مصداقية يشمل الجميع، ولا يقوم على الطائفية، وتُحدد جدولًا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد، ويُعرب كذلك عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تُجرى، عملًا بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرًا تحت إشراف الأمم المتحدة، وتُحدد جدولًا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد، تحت إشراف الأمم المتحدة.
ما الدور الذي تلعبه إسرائيل في سوريا؟
تحوّل دور إسرائيل في الثورة السورية إلى صراع إسرائيل وإيران بالوكالة، وكان الموقف الإسرائيلي الرسمي المعلن، هو الحياد في الصراع؛ وهذا ما أكدهُ وزير الدفاع الإسرائيلي خلال عام 2015، لكن بعد تأزم الوضع؛ انفضح دورها الخطير.
إسرائيل لا تريد بلدا ديمقراطيا أو يعيش حالة من الديمقراطية جارًا لها؛ ما قد يؤثر على أمنها القومي وفق تقديرها، والمتابع أن التدخّل الإسرائيلي في سوريا ليس أمرا مُستجدا، إذ إنّ الدولة العدو تتدخّل في كل صراع داخلي في المنطقة، ومنذ إنشاء الكيان عام 1948؛ تدخّلت إسرائيل في صراع اليمن، وفي مجازر أيلول الأسود في الأردن، وفي حرب ظفار، والحرب الأهليّة في السودان، وفي الصحراء الغربيّة بين الجزائر والمغرب، وفي الحروب الأهليّة في لبنان وفي تحرّك الأكراد شمال العراق وفي ليبيا.
ولا ننسى أن سوريا هي الدولة الكبرى الثانية على حدود إسرائيل بعد مصر، وإسرائيل تخشى من المجهول المقبل في سوريا، وبالتالي فهي من أكثر الأطراف رصدًا لما يجري كل يوم على جبهات الحرب هناك، ومن مصلحتها في الواقع تفكيك سوريا، وتقسيمها إلى فيدراليات كردية وعلوية ومسيحية ودرزية وسنية، وذلك بعد أن حصنت نفسها ببناء جدران منيعة في الضفة الغربية، فضلًا عن عزمها بناء جدار إسرائيل العظيم في الجولان، حيث إن الكيان لا يريد سقوط النظام، لأن ذلك سيغير الخريطة الجيوستراتيجية برمتها في المنطقة، وربما يُهدد توازن القوى القائم منذ فك الارتباط؛ الذي وقّعه الرئيس الراحل حافظ الأسد وإسرائيل برعاية هنري كيسنجر عام 1974.
هل تسعى تركيا لتغيير ديمغرافية شمال سوريا؟
التغيير الديمغرافي في الشمال السوري؛ يشهد عليه التهجير القسري، وترحيل الأهالي الأصليين غصبًا، وجلب رحّلًا للعيش في المنطقة الشمالية؛ خاصة منقطة عفرين وتل أبيض وغيرهما؛ التي تسيطر عليها الفصائل الموالية لتركيا.
وبدأت ملامح التغيير من تغيير بعض الأحياء إلى أسماء تركية، وإنشاء محاكم تركية، وجلب قضاة من أنقرة، وإجبار التعليم باللغة التركية والاستيلاء على الأراضي والعقارات والمنازل والاختطاف القسري؛ مقابل فدية لإجبار السكان الأصليين على الرحيل، خوفًا على بناتهم وأبنائهم من الانتهاكات التي قد تلحق بهم في تلك المناطق.
ماذا عن معسكرات عوائل داعش؟
مخيم الهول أو دويلة الهول؛ كما نسميها في المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة، خاصة مع غياب الإرادة الدولية، لإيجاد حل لتلك العائلات وأطفالهم الذين يُمثلون خطرًا على المنطقة بكاملها، وكنا قد ناشدنا المجتمع الدولي التحرك، وإيجاد حل إما عن طريق إعادتهم لبلدانهم الأصلية، ومساعدتهم وفق القوانين المحلية لكل دولة على إعادة دمجهم في مجتمعاتهم الأصلية، ومحاسبة من تلطخت أياديهم بالدماء.
نحن لا نريد مزيدًا من الانتهاكات التي تخص حقوق الإنسان، نريد أن تفكك هذه القنبلة بسلام حتى لا نتضرر جميعنا ونصبح أشلاءً، فمخيم الهول، أكبر المخاطر التي زرعت في الشمال السوري، ونجدد دعواتنا لإيجاد حل له قبل فوات الأوان، وأيضا بعض المخيمات العشوائية؛ قد تفرخ إرهابيين، ونرجو حل إشكالياتها.
كيف هو التمركز الإيراني على الأراضي السورية؟
يتمركز في الجنوب السوري خاصة، حيث يتواصل التدخل الإيراني، في إطار استراتيجية فارسية انطلقت من قبل أكثر من 40 عاما؛ مع بدء نظام حافظ الأسد ونظام الملالي علاقاتهما عام 1979، مما فتح أبواب سوريا على وسعها لتدخلات إيرانية مُتعددة المجالات والمستويات، حيث عمل الإيرانيون عبر مؤسسات رسمية ودينية وشخصيات في كل ما استطاعوا من شؤون سياسية واقتصادية وثقافية، من دون أن يغفلوا عن الاهتمام بالمجالات الأمنية والعسكرية.
التدخلات لم تقتصر على السلطة، بل بلغت الأوساط الشعبية، ما مهّد التمدد الناعم لطهران في سوريا خلال الثمانينيات، حيث شهدت العلاقات؛ جفوات في عهد الأسد الأب، ولكن سرعان ما تم تدارك الوضع، بعد وصول بشار الأسد على سدة الحكم عام 2000، وشهدت العلاقات تطورًا ملحوظًا حتى 2011 - موعد قيام الثورة الشعبية السورية، حيث وقفت إيران حائط صد منيعًا أمام محاولات إسقاط النظام، بل حمته ومنعته من السقوط إلى اليوم، ولم تكن خطورتها عشوائية، بل كانت محسوبة وراءها أهداف بعيدة المدى، ولا ننسى الإشارة إلى التمدد الشيعي الإيراني في السنوات الأخيرة في المنطقة الشرقية، خاصة خط الحدود السوري - العراقي في البوكمال، والمنطقة الشمالية ومركزه مدينة حلب، التي صار إيرانيون يقولون، إنها كانت مدينة شيعية، وأيضا في المنطقة الجنوبية، ومركزها دمشق وريفها وفيه مدينة السيدة زينب، وأيضا في السويداء ودرعا.
كما تغولت إيران عبر نشاطها الاقتصادي في تلك المناطق، واستثمارات صناعية وزراعية، وسط تركيز على نشر المد الشيعي بين العائلات، وصولًا إلى العشائر، وتشكيل ميليشيات تتبعها كذراع مسلحة أمنية؛ يحميها في تلك المناطق، وهو مشروع خطير في غياب المشروع الحقيقي للتصدي لذلك التمركز الخطير، فإن حلت إيران؛ حل الخراب، وما يعيشه العراق ولبنان واليمن من جراء التمدد في تلك المدن - أكبر الدلائل على خبث ذلك المشروع على منطقتنا.
ما شكل الوجود الروسي الآن في سوريا؟
تمركز حقيقي منذ 2015 - كذراع حامية للنظام من السقوط، فلولا روسيا وإيران؛ لسقط النظام منذ أول وهلة، حيث سعت موسكو بكل إمكانياتها إلى التصدي للثورة السورية، ومساعدة نظام بشار الأسد، واستخدام الأسلحة من أجل ضمان بقائه، حتى لو كان الثمن أبرياء عُزّلًا.
وحمى الدعم العسكري والسياسي الروسي؛ الرئيس الأسد من السقوط، كما وسعت روسيا في مختلف المحطات، لفرض وجوده وإعادة إنتاجه؛ لو كلّف ذلك الأمر البلد حربا أبدية، ومن الطبيعي أن لروسيا مطامع في دمشق، وهو حق مشروع لها لاعتباره المشارك الأول في ذلك الخراب، فهل يُعقل أن تهدف ولا تشارك في عمليات إعادة الإعمار والبناء؛ التي تكسبها ملايين الدولارات، وتعوضها عن خساراتها الضخمة في الحرب المستمرة.
