رفع إحداثيات قطعة أرض مخصصة لإنشاء محطة رفع الصرف في بني سويف
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي، برئاسة المحاسب محمد بكري حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق والأرصفة، وضبط المخالفات من إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي وبروز المحلات والأسواق العشوائية بشوارع ومحاور مدينة الواسطي.
وتمكنت الحملة من إزالة كافة الإشغالات وتيسير الحركة المرورية وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري لشوارع المدينة، حيث تم ضبط أكثر من 66 حالة إشغال تنوعت بين عربات باعة جائلين ولافتات وكراسي وطاولات وحوامل حديدية وخشبية، فضلًا عن إزالة كشك على ترعة الأطوابية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفات التي تم رصدها، حيث شارك في الحملة كل من نائبي رئيس المدينة ومسئولي الأزمات والإشغالات والبيئة بالوحدة المحلية.
رفع احداثيات قطعة أرض مخصصة لإنشاء محطة رفع الصرف
فيما تم معاينة ورفع إحداثيات قطعة أرض بقرية بني حدير، بهدف البدء في إجراءات تخصيصها لإنشاء محطة رفع الصرف الصحي لخدمة أهالي القرية، كما تم متابعة مشروع رفع كفاءة كوبري مدخل قرية بني حدير على ترعة الإبراهيمية، وأعمال صيانة بيارات تخفيض منسوب المياه الجوفية بالقرية، بالإضافة إلى متابعة المشروع القومي لتبطين الترع وذلك بترعة المنصور، يأتي ذلك ضمن المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات التنموية والخدمية بدائرة المركز.
استجابة لشكاوي المواطنين
تمكنت الوحدة المحلية لقرية أبو صير الملق من إصلاح عطل، وكسر بخط مياه الشرب الرئيسي بعزبة مرقس، وسحب المياه الناتجة عن الكسر، وإعادة توصيل الخدمة للمواطنين، علاوة على إصلاح عطل بشبكة الصرف الصحي بقرية أبو صير الملق، في حين تواصل الوحدة جهودها اليومية في ملفات النظافة، وجمع المخلفات المنزلية، والتي على إثرها؛ تم توريد أكثر من 70 طن من القمامة لمصنع إعادة التدوير بمنطقة كوم أبو راضي.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف تواصل الوحدات المحلية بالمدن والمجالس القروية جهودها الميدانية والانضباطية بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها، وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة، بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.