تأجيل الحكم على المتهمين بقتل رجل أعمال وسرقة أمواله ببنها لـ 2 فبراير
قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر ومجدى شفيق وسامح أحمد عبد الوهاب، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبد الجواد، بتأجيل الحكم في قضية قتل رجل أعمال ببنها، وسرقة خزينته إلى الثاني من شهر فبراير المقبل لاستكمال المرافعة.
تفاصيل الواقعة
تفاصيل القضية بدأت، بتلقي مأمور مركز بنها بلاغًا يفيد العثور على جثة " راشد ع ر" 59 سنة صاحب شركة سياحة، داخل شقته بعقار ملكه بناحية قرية بطا دائرة المركز.
تم إخطار مدير أمن القليوبية، وانتقل مدير إدارة البحث الجنائى، وتشكل فريق بحث توصل إلى أن مرتكبي الواقعة كل من إيهاب.ب عاطل، والسابق اتهامه في قضيتى سلاح وسرقة مسكن، ومطلوب التنفيذ عليه في 9 أحكام حبس تبديد وإيصال أمانة ومبانٍ وهيثم.ح السابق اتهامه في قضيتي مخدرات، مطلوب التنفيذ عليه في قضية تبديد ومتهمين آخرين هاربين.
ضبط المتهمين واعترافهم بالواقعة
وتم ضبط المتهمين، واعترف الأول بأنه على علم بإقامة المجني عليه بمفرده داخل الشقة سكنه وقيامه بالاحتفاظ بمبالغ مالية نظرًا لإقامته وزوجته وأنجاله خارج البلاد لفترات طويلة، فاختمرت فى ذهنه فكرة الاستيلاء على تلك المبالغ.. وفى سبيل ذلك قام بالاتفاق مع المتهم الثانى على تنفيذ مخططهما الإجرامى.
ويوم الحادث توجها لمسكن المجنى عليه وقاموا بالصعود للشقة عن طريق تسلق مواسير المياه والدلوف من نافذة شباك الحمام ولدى استشعار المجني عليه بوجود حركة غريبة داخل الشقة حاول الصياح، إلا أن المتهمين قاما بالإجهاز عليه والتعدى عليه بالضرب على رأسه بنشابه خشبية "المستخدمة فى صناعة الفطائر " وخنقه بلف حبل حول عنقه حتى تأكدًا من مفارقته الحياة، ثم قاما بالاستيلاء على هاتفه المحمول وكسر باب غرفة النوم والاستيلاء على خزينة صغيرة الحجم عثر بداخلها على مبلغ 25 ألف جنيه مصري وبعض الأوراق الخاصة بالمجنى عليه، وقاما بالتخلص منها والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه والأداة الخشبية المستخدمة بإلقائها بمياه نهر النيل.
وقسما المبلغ المالي المستولى عليه بينهما وأنفقاه على ملذاتهما، وأقرا المتهم الثاني بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وأيد مضمون ما جاء بأقوال الأول وأمر المستشار فخري خيري المحامي العام لنيابة شمال بنها الكلية بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمة قتل المجنى علية بغير سبق إصرار ولا ترصد، فأصدرت المحكمة قرارها السابق.
