برلمانية تتقدم بمقترح إنشاء قسم للصحة النفسية بجميع المستشفيات الحكومية
تقدمت النائبة إحسان شوقي، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، بمقترح إلى الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لإنشاء أكبر عدد من مستشفيات الصحة النفسية، أو تخصيص قسم بكافة المستشفيات الحكومية، للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك تيسيرًا على من يرغب في العلاج والتعافي من الإدمان وتقليل قوائم الانتظار.
وأكدت عضو لجنة القوى العاملة، خلال مقترحها الموجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقص مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، سيؤدى بالضرورة إلى طول قوائم الانتظار، وصعوبة تلقي العلاج علمًا بأنه على سبيل المثال لا الحصر لا يوجد بكافة محافظات الصعيد سوى مستشفى بالمنيا وأخرى بأسيوط، مخصصتان للصحة النفسية وعلاج الإدمان كما أن مستشفى المعمورة بالإسكندرية تقوم بخدمة أهالي الإسكندرية والبحيرة ومطروح بالكامل.
مستشفيات الصحة النفسية
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تسعى نحو القضاء على ظاهرة الإدمان بعدة خطوات، ومن أهمها تطبيق قانون رقم 73 لسنة 2021 بفصل الموظف المتعاطي للمخدرات، فضلا عن توجيهات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بأن الموظف الذى سيتقدم للعلاج لن يتم مساءلته خلال فترة العلاج كما سيتم معالجته بسرية تامة، فإن الأمر يتطلب إنشاء عدد أكبر من مستشفيات الصحة النفسية.
وفي سياق متصل، كشف تقرير لـ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي؛ التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، أن الخط الساخن 16023 للصندوق؛ تلقى نحو 9977 اتصالا هاتفيا من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعلاج من الإدمان، وذلك خلال الفترة من مايو وحتى ديسمبر الماضي، تزامنًا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي، والذي بدأ تطبيقه عقب إقرار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون.
وجددت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الدعوة لمرضى الإدمان للتقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان، مؤكدة أن كل الخدمات العلاجية تقدم مجانًا وفي سرية تامة، حتى بعد التطبيق الفعلي للقانون، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، ما دام أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف إلى مقر عمله، وخضوعه للتحليل .
