البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد مصر بنسبة 5.5 % خلال عام 2022
رفع البنك الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في عام 2022 إلى 5.5 بالمائة، مقابل توقعات سابقة في شهر أكتوبر الماضي عند 5 بالمائة، والتي زادت عن توقعات شهر يونيو عند 4.5 بالمائة.
وأوضح البنك الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عن شهر يناير الصادر اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن ينمو الإنتاج بنسبة 5.5% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2022، على خلفية تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بجانب التوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، والتحسن التدريجي في قطاع السياحة.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن الاقتصاد المصري نما بمعدل أسرع من المتوقع في السنة المالية 2020/21، مستفيدًا من الطلب الاستهلاكي القوي، وارتفاع التحويلات الخارجية، واحتواء التضخم.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد توقع سابقًا بأن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي خلال عام 2022، حيث أوضح التقرير أن توقعات الصندوق لأبرز المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، تشير إلى زيادة إجمالي الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لتسجل 18.6% عام 2021/2022.
إصلاحات مصر الاقتصادية
ووفق صندوق النقد الدولي فإن مصر دخلت أزمة كوفيد-19 مسلحة بهوامش كبيرة، بفضل الإصلاحات التي نفذتها منذ عام 2016 لتسوية الاختلالات الاقتصادية الكلية، من خلال اتفاقات مثل تسهيل الصندوق الممدد للفترة 2016-2019.
وشملت هذه الإصلاحات تعويم سعر الصرف للتخلص من المبالغة في تقييم العملة، وضبط أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين العام، وإصلاح دعم الطاقة لمعاجلة أحد المخاطر المالية الرئيسية، وإتاحة حيز للإنفاق الاجتماعي، والإصلاحات الهيكلية لتقوية مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل، ولا سيما للشباب والنساء.
ونتيجة لذلك، تمكنت الحكومة من الاستجابة بسرعة من خلال خطة دعم شاملة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وعلى سبيل المثال، تضمن الدعم المالي مساعدة مؤسسات الأعمال والعاملين في القطاعات الأشد تضررا مثل السياحة والصناعة التحويلية، وتأجيل سداد الضرائب، وتوسيع برامج التحويلات النقدية إلى الأسر الفقيرة والعاملين غير النظاميين.
وإضافة إلى ذلك، قام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 400 نقطة أساس خلال عام 2020، فانخفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة من 12،25% إلى 8،25% للمساعدة على دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط في الأسواق المالية المحلية.
وأطلق البنك كذلك عدة مبادرات لتخفيف الضغوط على المقترضين وضمان توافر السيولة للقطاعات الأشد تأثرا، منها زيادة إمكانات الحصول على ائتمان بأسعار فائدة تفضيلية وتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية القائمة لمدة ستة أشهر.
وكانت هذه التدابير الاستثنائية على مستوى القطاع المالي مهمة، لضمان سلاسة تدفق الائتمان في الاقتصاد في أعقاب أزمة كوفيد-19.
