تصل إلى السجن 15 عامًا.. عقوبات مقترحة للابتزاز الإلكتروني في مجلس الشيوخ
تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ، لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب ياسر الهضيبي، عضو اللجنة لتعديل قانون مكافحة جرائم الإنترنت، بهدف تغليظ العقوبة لمواجهة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، وعدم تفشيها في المجتمع، خاصة في ظل انتشار السوشيال ميديا بصورة كبيرة.
تغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني
وجاءت العقوبات المقترحة على النحو التالي:
-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمسة سنوات وبغرامة 300 ألف جنيه في حال استخدام معلومات الغير للأضرار به وكل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة بيانات الغير الشخصية لربطها بمحتوى مناف للأداب العامة أو أظاهره بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.
-يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.
-الحبس 15عامًا إذا تسببت الجريمة في فقدان شخص لحياته مثلما حدث في واقعة الفتاة بسنت خالد.
من جانبه قال عضو مجلس الشيوخ أن الاقتراح يهدف إلى تعديل النص، لكي تكون العقوبة: الحبس 15 عاما؛ إذا تسببت الجريمة في فقدان شخص لحياته، مثلما حدث في الواقعة الأخيرة لإحدى الفتيات، مشيرا إلى أن انتشار الجرائم الإلكترونية، يتطلب تشديد عقوبات تلك الجرائم، حتى لا يتحول الإنترنت إلى قنبلة موقوتة في أيدي بعض المستخدمين له، وأيضا تفعيل هذا القانون.
