تنظيم الاتصالات يصدر الإطار التنظيمي لتقدم خدمات إنترنت الأشياء بالسوق المصري
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ الإطار التنظيمي لتقديم خدمات إنترنت الأشياء بمصر، والذي يُعد من أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة، حيث يتيح تشغيل منظومات المدن الذكية وخدماتها الرقمية كمنظومة المنازل، والعدادات الذكية ومنظومة وسائل النقل الذكي.
تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع استراتيجية الدولة في دعم عملية التحول الرقمي مختلف قطاعات الدولة، وجذب وزيادة الاستثمارات في هذا المجال، بالإضافة إلى دعم خطط الدولة الرامية إلى إنشاء العديد من المدن الذكية.
أداة لتنظيم وتيسير إجراءات العمل الخاصة بخدمات انترنت
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد درس أفضل النماذج والممارسات العالمية في مجال خدمات إنترنت الأشياء، وبعقد اجتماعات وجلسات استماع مع الشركات المحلية والعالمية العاملة في هذا المجال، للوقوف على أفضل السياسات التنظيمية المعمول بها في الأسواق العالمية والملائمة لسوق الاتصالات المصري، حيث تم إعداد واعتماد الإطار التنظيمي، ليكون بمثابة أداة لتنظيم وتيسير إجراءات العمل الخاصة بخدمات إنترنت الأشياء.
وصرح المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن الإطار التعليمي الجديد؛ يهدف إلى جذب الاستثمارات في مجال إنشاء شبكات انترنت الأشياء ومنصات التطبيقات الحديثة، والمضي قدمًا في تبني سياسات الدولة للثورة الصناعية الرابعة، ودعم عملية التحول الرقمي، وذلك بإتاحة إنشاء العديد المنظومات الحديثة المعتمدة على تكنولوجيات إنترنت الأشياء في مختلف قطاعات الدولة، والتي تُساهم في ميكنة دورة العمل، وإتاحة خدمات الكترونية حديثة للموطنين.
وأشار الجمل إلى أن اعتماد الإطار التنظيمي لتقديم خدمات إنترنت الأشياء؛ يأتي تماشيًا مع رؤية مصر 2030، والتي تتبنى إقامة العديد من المدن مثل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ينبع الإطار التنظيمي الجديد بإنشاء العديد من المنظومات الذكية الحديثة داخل المدن والمجتمعات الذكية، وتحويل المنظومات التقليدية إلى منظومات ذكية حديثة، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات بشكل سريع وبطريقة إلكترونية.
