طلب إحاطة بشأن اشتراطات البناء الجديدة وقانون التصالح
وجه السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مقدم إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أكد فيه أن اشتراطات البناء الجديدة، وقانون التصالح تضرر منها المواطنون وأوقفت السوق العقاري تمامًا.
وقال عضو النواب إن هناك 75 % من الشعب المصري يعملون في هذا المجال من عمال وفنيين وصنايعية وتجار ومقاولين وخلافه، مؤكدًا أن المواطنين يتضررون أيضًا من أخطاء المسئولين بالمحليات في تطبيق وتنفيذ مواد قانون التصالح، مطالبًا الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات والخطوات للتسهيل في كل ما يتعلق من إجراءات خاصة باشتراطات البناء الجديدة وقانون التصالح.
اشتراطات البناء الجديدة
كما ناشد النائب السيد شمس الدين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إدراج طلب الإحاطة في جدول الجلسات العامة، أو إحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته في أسرع وقت حتى يتم وضع حلول عاجلة لمشكلات اشتراطات البناء الجديدة ومعوقات قانون التصالح.
وأكد عضو مجلس النواب أن هناك العديد من شكاوى المواطنين، على مستوى الجمهورية بشأن هذا الموضوع.
كما ناشدت النائبة هالة أبو السعد وكيلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم بسرعة إدراج القانون المقدم منها بشأن المجلس القومي للسكان بالجلسة العامة لمناقشته والانتهاء منه حيث أن القضية السكانية قضية أمن قومي وأصبح ضرورة ملحة أن يكون هناك تشريعا يعالج المشكلة السكانية.
وأكملت أبو السعد أن لجنة التضامن بمجلس النواب انتهت من إنجاز مشروع القانون وتمت مناقشته وإجازته من اللجنة بشهادة عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، الذي وصفه بأنه يعمل على دعم اختصاصات المجلس لتفعيل دوره بشكل رئيسي في حل هذه المشكلة، حيث أن المجلس هو المنوط به وضع الاستراتيجيات والآليات للمواجهة.
قانون المجلس القومي للسكان
وقال القصبي إن مشروع القانون يتيح للمجلس القومي للسكان والتنمية حرية الحركة والعمل، حيث تم نقل تبعيته طبقا للمشروع الجديد من وزارة الصحة إلى رئاسة الجمهورية، ليتمكن من التنسيق بين كافة الوزارات المختلفة والهيئات الحكومية التي نحتاج العمل معها لتحقيق تقدم في هذا الملف.
