النقض تؤيد حبس الناشطة أمل فتحي لمدة عام في قضية فيديو التحرش الجنسي
أيدت محكمة النقض، حبس الناشطة السياسية أمل فتحي، وتعديل الحكم من سنتين إلى سنة، وجاء منطوق الحكم بـ بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه نقضا جزئيا، بتعديل العقوبة المقضي بها إلى 6 أشهر عن كل تهمة من التهمتين والتأييد.
الناشطة السياسية أمل فتحي
في 30 ديسمبر 2018، قضت محكمة بحبس أمل فتحي عامين وغرامة 10 آلاف جنيه، وكفالة 20 ألف جنيه، لوقف تنفيذ العقوبة.
جاء ذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية فيديو التحرش الجنسي، حيث ظهرت أمل في مقطع فيديو؛ تنتقد فيه تعرضها للتحرش، وتتهم السلطات بالتساهل مع مرتكبي الجريمة.
وبعد شهور، حصلت أمل على إخلاء سبيل في قضية أمن الدولة بتدابير احترازية، لكنها كانت في انتظار تحديد جلسة النقض على حكم حُبسها في قضية فيديو التحرش.
وفي 2018 أيدت محكمة جنح مستأنف المعادي، حبس أمل فتحي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات في القضية رقم 7991 لسنة 2017، بالحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه، بعد رفض الاستئناف المقدم منها، ونسبت النيابة لأمل بث أخبار كاذبة والتحريض على قلب نظام الحكم.
يأتي هذا فيما أفرجت جهات التحقيق، عن الشاعر خالد سعيد، والذي يواجه اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتحريض على التظاهر ونشر أخبار وشائعات، وفقًا لما ذكره علاء الخيام رئيس حزب الدستور في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
