وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، من حيث المبدأ بعد إتاحة الفرصة لعدد كبير من النواب للحديث عن مشروع القانون.

وأكد عبد العال، أن جلسة اليوم خرجت عن مبدأ البرلمان في “اقتصاد الوقت”، مشيرًا إلى أن أهمية قانون التصالح في مخالفات البناء سمحت بمخالفة هذا المبدأ.

وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن الوضع الشاذ من وجود مخالفات يستوجب تصحيح الموقف، قائلا: “أصحاب العقارات المخالفة ضحايا السلطات السابقة، وضحايا لبعض رجال الأعمال، لذلك لابد من حل لهذه الأزمات، وحق المواطنين في توصيل المرافق”.

يذكر أن حصل “القاهرة 24″، على تفاصيل تعديلات القانون، والتي تضمنت المادة السادسة؛ حيث جرى تعديل عليها قضى بحذف الشرط الخاص بإتمام أعمال التشطيب والدهان لواجهات المبنى المخالف خلال مدة الستين يوم؛ حيث كان النص الأصلي يلزم باتمام هذه الأعمال كشرط لموافقة اللجنة المعنية على التصالح.

خاص.. ننشر تفاصيل تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء (مستندات)