تعليمات السيولة الطارئة.. هل تُعد مؤشرًا لنقص العملات الأجنبية وخفض أسعار الفائدة في مصر؟

أثار إعلان البنك المركزي المصري، الإطار العام لـ تعليمات السيولة الطارئة، حالة من الجدل في الوسط الاقتصادي، بأن هذا ربما يدل على نقص للسيولة الدولارية في القطاع المصرفي المصري، أو يمهد لخفض سعر الفائدة الأساسي من المركزي.

تعد السيولة الطارئة من الأدوار الهامة التي تمنحها البنوك المركزية للبنوك، في احتواء الأزمات المحتملة والحد من تأثيرها، ويتم بموجبها دعم البنوك ومساندتها لمواجهة أزمات السيولة على المدى القصير، نظرًا لما قد تمثله تلك الأزمات من تهديد لاستمرارية أعمال البنوك، وما قد ينتج عنها من تأثير في المؤسسات المالية الأخرى.

وقال الدكتور أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد لـ القاهرة 24، إن التهويلات التي حدثت بعد صدور تعليمات السيولة الطارئة من البنك المركزي المصري غير مبررة على الإطلاق، فهذه التعليمات لا تتعدى كونها قرارًا تنفيذيا ضمن قانون القطاع المصرفي، الذي لم يصدر له لائحة تنفيذية على عكس القوانين الأخرى.

حقيقة وجود أزمة سيولة دولارية

كما أشار رئيس المصرف المتحد إلى أن البنك المصرية لا تعاني من أزمة سيولة دولارية على الإطلاق، بل هناك فائض في السيولة يتم استثماره في أذون الخزانة، كما أن تعليمات السيولة الطارئة لن تسهم في تغيير سعر الفائدة الأساسي من البنك المركزي.

أوضخ القاضي أن رفع أو خفض أسعار الفائدة مرتبط بعدة عوامل على رأسها معدل التضخم الأساسي، الذي بقي في الحدود المستهدفة حتى الآن، عند مستوى 6 %، متوقعا أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية فبراير المقبل، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

كان البنك المركزي المصري أعلن الأسبوع الجاري ارتفاع معدلات التضخم بنهاية شهر ديسمبر 2021، لسجل معدلا شهريا بلغ 0.2% في ديسمبر 2021 مقابل 0.5% في نهاية نوفمبر 2021، مقابل معدل بلغ صفر% في شهر ديسمبر من العام السابق.

وأوضح البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي، ارتفع ليسجل معدلًا شهريًا بلغ نحو 6% بنهاية ديسمبر 2021، مقابل معدلا بلغ نحو 5.8% في نهاية نوفمبر 2021.

وأشار البنك المركزي المصري إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام، ليسجل نحو 5.9% في ديسمبر 2021، مقابل نحو 5.6% في نهاية نوفمبر 2021.

وحسب بيانات المركزي المصري، فإن هناك ارتفاعا في السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 5.74 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي 2021، مقابل 5.651 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق له بزيادة قدرها 89 مليار جنيه.

استقرار الجنيه المصري أمام الدولار

وفي نفس السياق، قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، نائب رئيس بنك مصر سابقا، لـ القاهرة 24، إن مصر لا تعاني من أزمة في نقص السيولة الدولارية في الوقت الراهن، لكن تعليمات البنك المركزي المصري بتوفير السيولة الطارئة للبنوك، جاءت لتنظيم السوق.

أوضحت الدماطي، أنه عند حدوث أزمة في السيولة الدولارية، فإننا سنجد ارتفاعا حادا في قيمة الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما لم يحدث على الإطلاق حتى الآن، بل ظلت العملة المصرية ثابتة كما هي طوال العام الماضي 2021، رغم الاضطرابات وارتفاع التضخم العالمي لأعلى مستوى وتدهور سلاسل التوريد التجارية.

أشارت الخبيرة المصرفية، إلى أن التعليمات الجديدة من البنك المركزي، لن تنعكس على أسعار الفائدة في مصر، فأسعار الفائدة تتحدد بعوامل رئيسية منها مستوى التضخم العام في مصر الذي يعكس أسعار المستهلكين، ومستوى النشاط الاقتصادي المحلي الذي سجل معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة إجمالي الاستثمارات المحلية.

ذكرت الدماطي، أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

السيولة الطارئة للبنوك المصرية

وحول تسعير تمويل السيولة الطارئة، يقوم البنك المركزي بإتاحة السيولة الطارئة مقابل سعر عائد أعلى من متوسط أسعار العائد السائدة بالسوق.

وذلك لدفع البنوك على استخدامها بشكل مؤقت والحد من الاعتماد عليها كأداة تمويل اعتيادية، بما يضمن تحقيقها للأهداف المرجوة منها، ويتم تحديد سعر العائد بما يعكس مخاطر السوق وذلك وفقا لسعر البنك المركزي للإقراض لليلة الواحدة مضافًا إليه هامش يحدده مجلس إدارة البنك المركزي بحد أدنى 5%.

وفي تعليمات السيولة الطارئة، اشترط البنك المركزي، أن يتم منح تمويل السيولة لفترة قصيرة الأجل وفقًا لاحتياجات البنك لمدة حدها الأقصى 180 يوم، ويمكن مد التمويل أو جزء منه لفترة أو فترات أخرى وفقا للمركز المالي.

قال البنك المركزي، إنه يتم إتاحة السيولة الطارئة للبنوك ذات الملاءة المالية فقط، أو تقديم البنك خطة لاستيفائها خلال مدة حدها الأقصى 6 أشهر شريطة موافقة البنك المركزي عليها.