الجمارك تنشر قرار استمرار العمل بتعديلات أحكام لائحة فحص ورقابة السلع المستوردة
نشرت مصلحة الجمارك قرار موافقة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، على مد قرار وزارة الصناعة رقم 835 لسنة 2017، والخاص بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة، 2005، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في يونيو المقبل.
جاء ذلك في خطاب إبراهيم السجيني، مساعد وزيرة الصناعة والتجارة للشئون الاقتصادية، الموجه إلى الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك.
إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة
ووفق الخطاب فإنه بعد العرض على وزيرة الصناعة والتجارة بتاريخ 29 ديسمبر الماضي وافقت على مد مهلة العمل بالقرار الوزاري ستة أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيه المقبل، لحين الانتهاء من هذا الأمر ويتم المتابعة بشكل شهري، وذلك لحين الانتهاء من الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بعملية الاستيراد والتصدير.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 2 لسنة 2022 والخاص بتنفيذ قرار وزيرة الصناعة والتجارة على المنافذ الجمركية المختلفة.
وفي مطلع يونيو 2017، أصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، القرار رقم 835 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام لائحة الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادر بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005.
وشمل القرار في مادته رقم (9) بإلزام أصحاب الشركات (ومن بينها السيارات) بتحويل أثمان ما يتم استيراده من الخارج عبر البنوك العاملة في مصر وأن تخطر البنوك وزارة التجارة ومصلحة الجمارك بعدد المنتج المستورد وقيمة الصفقة، حيث لن يتم الافراج عن أي سيارة قبل استيفاء هذه الشروط، وهو ما يعني أن سعر الاستيراد الحقيقي سيكون معرفًا من قيمة التحويل، وليس عبر الفواتير المعمول بها حاليًا.
وأكد القرار في مادته رقم 12، أنه لن يتم السماح لأي مستورد (يشمل ذلك شركات السيارات) باستيراد السلع إلا إذا كان مقيدًا بسجل المستوردين لهذه السلعة، ما يعني أن استيراد السيارات سيكون حصريًا للتجار المعتمدين لدى الوزارة ما يقضي على عمليات الاستيراد العشوائية التي كانت تتم قبل ذلك.
وأشار القرار في مادته رقم 15، إلى أن مستوردي مستلزمات الإنتاج ( وتشمل قطع غيار السيارات المستوردة للتجميع في الداخل) سيتعين عليهم الاستيراد في حدود احتياجات الإنتاج المرخص به فقط، وسيوقعون على تعهد بذلك وحساب المخالفين.
