هيئة التخطيط العمراني تناقش آليات دمج مخططات التطوير والتحسين لخلق عمران مستدام
ترأس المهندس علاء الدين عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ورئيس مكتب إدارة مشروع البنية التحتية بالمشاركة PMO اجتماع مكتب إدارة المشروع، بحضور كلٍ من الدكتور خالد عبد الحليم استشارى الوكالة الألمانية للتعاون الدولىG.I.Z، والدكتور ياسر حلمى نائب رئيس الهيئة للتخطيط والتنمية العمرانية، والدكتور أحمد سعد أبو سريع رئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية، والمهندس حلمى عيد رئيس الإدارة المركزية للأقاليم التخطيطية، وفريق العمل لمناقشة آليات دمج مخططات التطوير والتحسين LADPs لتكون ضمن عمليات التخطيط العمرانى المستدام التى تقوم بها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى من خلال مكتب إدارة مشروع البنية التحتية بالمشاركة.
وناقش الاجتماع عمليات التخطيط العمراني الحالية التي تنقسم إلى مرحلتين هما المخططات الإستراتيجية والمخططات التفصيلية.
وقال المهندس علاء الدين عبدالفتاح، رئيس هيئة التخطيط، إن مخططات التطوير والتحسين تعتبر مخطط تنموى متفق عليه مع السلطات المحلية والمحافظات ليكون مستوى تخطيطى متوسط بين مستويات التخطيط الإستراتيجي والتفصيلي المنصوص عليهما في قانون البناء المصري رقم 119/2008.
وأضاف أن نجاح مخططات التطوير والتحسين التى تم إعدادها خلال مراحل المشروع والتى ساهمت بشكل كبير فى حل المشكلات الإجتماعية والإقتصادية والبيئية لمناطق الدراسة شاملة كافة جوانب التخطيط المتكامل قد شجعت مكتب إدارة المشروع على مناقشة النواحى الفنية والقانونية لإضفاء الطابع المؤسسي على مخططات التطوير والتحسين LADPS حتى يتسنى الإستفادة منها لتنفيذ التدخلات التنموية المستدامة بالمحافظات، وإصدار ورقة سياسات عمرانية لها فى هذا الصدد.
ومن جانبه استعرض الدكتور خالد عبد الحليم استشارى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، خطة ومنهجية العمل لهذه المهمة الإستشارية والتى تشمل التوافق على صياغة ورقة سياسات للتوصية بتعميم الإستفادة من أداة المخططات ومناقشة إمكانية إضفاء الطابع المؤسسي لمخطط التطوير والتحسين (LADPs) لتكون ضمن عمليات التخطيط العمراني من الناحية القانونية والتنظيمية والمالية والفنية.
ربط أدوات التخطيط العمرانى ومقترحاتها بالخطط الإستثمارية
وأكد على أهمية ربط أدوات التخطيط العمرانى ومقترحاتها بالخطط الإستثمارية للمحافظات، وذلك لضمان تنفيذ الفكر التخطيطى المستدام وإيجاد آلية تطبيقية فعالة لتنفيذه.
وأضاف أنه سيتم تشكيل فريق عمل فني مع كافة الأطراف ذات الصلة والممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وصندوق التنمية الحضرية وممثلى إدارات التخطيط من المحافظات والوزارات ذات الصلة،
وأشار إلى أنه سيتم عقد سلسلة من ورش العمل الفنية لمناقشة الجوانب التخطيطية والتنظيمية والمالية والقانونية لإستكشاف التكامل المحتمل لهذه الأطر في عملية توثيق أداة مخططات التطوير والتحسين.
فيما تخلل الإجتماع مجموعة من النقاشات المختلفة والتى استهدفت تحديد الأطراف ذات الصلة بالمهمة الإستشارية والتوافق على جدول زمنى لورش العمل المقررة خلال الستة أشهر القادمة.
وقد وجه رئيس الهيئة فى نهاية الإجتماع بضرورة تصميم وتنفيذ الجلسات الإستشارية وورش العمل المقررة لفريق العمل لتشمل كافة الجهات المطلوب مشاركتها.
كما أكد على أهمية تحليل كافة البيانات والمدخلات الواردة من الجهات ذات الصلة والتي من المتوقع الحصول عليها خلال ورش العمل لمناقشتها مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى حتى يتسنى صياغة ورقة السياسات المطلوبة تقنيًا وتنظيميًا وماليًا وقانونيًا بشكل جيد لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
