مستقبلنا ضاع.. فصل 36 عامل يومية بمستشفى العريش العام
اتهم عاملون بنظام اليومية بمشتسفى العريش العام، إدارة المستشفى، بإنهاء عملهم بعد عدة سنوات من وجودهم بالمستشفى.
وقالو إنه مع بداية عام 2022، أبلغ مستشفى العريش العام 36 من العاملين تحت بند السركي ( يومية)، بإنهاء العمل داخل المستشفى، بعد ما يقرب من 10 سنوات من الكفاح، والمبالغ الزهيده التي يتقاضونها، وفق قولهم.
فصل من الخدمة
أحمد سامي أحد العاملين الذين تم فصلهم من مستشفى العريش العام، قال لـ القاهرة 24، إنه مع بداية عام 2022، أبلغتنا إدارة المستشفى، بعدم استمرارانا في العمل داخل المستشفى بعد 10 سنوات من العمل داخله، حيث كنا فيما قبل متعاقدين سنويًا، ولكن فوجئنا في العام 2014 بفسخ العقود وتحويلنا إلى العمل بنظام السركي، وبدأنا بـ 20 جنيهًا في اليوم، ومنا من بدأ بـ 4 و6 جنيهات يوميًا، ولكن كنا ننتظر التثبيت.
فصل 36 عاملا بنظام السركي
ويضيف أحمد، أن عدد العاملين 36، منهم من يعمل إداريًا ومنهم من يعمل عاملًا، ومنهم من يعمل عامل خدمات، مشيرًا إلى أن كل هؤلاء يتقاضون مبالغ زهيدة لا تقضي احتياجاتهم اليومية، مضيفًصا: ومنا من كان يعمل فى أماكن غير ما تم توظيفه عليه لساعات تصل إلى 12 ساعة يوميًا، ولكن كنا ننتظر التثبيت، ونعمل تحت ظروف وضغوط كبيرة على أمل التثبيت.
ضياع مستقبلنا الوظيفي
وأضاف أحمد، أن كل العاملين الذين تم فصلهم تعدو سن 30 عاما، وضاعت عليهم فرص التعيين في أي مكان آخر حاليًا، مضيفًا: كنا نأمل أن يتم تثبيتنا طبقًا لقرار مجلس الوزراء، بتثبيت العاملين وتوفير حياة كريمة لهم.
رندا محمد، إحدى العاملين الذين تم فصلهم، قالت إنها بدأت العمل فى العام 2013 تحت بند صندوق الخدمة، وفي العام 2014 تم فسخ العقود وتحويلهم إلى العمل بنظام السركي ( يومي ).
وتابعت: تعرضنا للإهانة والتهديدات والضرب بالمستشفى، ومررنا بأصعب الظروف حتى جاءت إشارة منذ 4 أشهر إلى المستشفى بموافاة إدارة المستشفى بموقف العاملين المتعاقدين والعمالة المؤقتة وغير المثبتين لتثبيتهم على الباب أول أجور، وردت إدارة المستشفى بأنه لايوجد لدينا متعاقدون على أي مسمى.
وأكد محمد خالد أحد العاملين المفصولين، أن القرار بفسخ التعاقد لم يطبق إلا في المستشفى فقط، وهذا ليس من العدل، مع العلم أن بعضنا قد صدر له قرار رقم 114 ولم يطبق حتى الآن.
المطالبة بالتدخل الفوري
وطالب العاملون بضرورة تدخل المسؤلين بالمحافظة، وعلى رأسهم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ووزارة الصحة والسكان، وجميع المسؤلين، قبل أن يضيع حقهم.
