رغم الاحتجاجات.. وزير داخلية لبنان يؤكد لـ عون استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد
اجتمع الرئيس اللبناني ميشال عون، بـ القاضي بسام مولوي، وزير الداخلية اللبناني، بقصر بعبدا الرئاسي، والذي اطلعه بدوره علي التطورات الأمنية التي تشهدها البلاد من احتجاجات مستمرة على ارتفاع الأسعار والأوضاع الاقتصادية.
ووفقا لما أعلنته الرئاسة اللبنانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: وزير الداخلية اللبناني وضع الرئيس ميشال عون بأجواء الأوضاع الأمنية في البلاد، التي يمكن القول إنه ا جيدة جدًا، كما أطلعه على التحضيرات المستمرة للعملية الانتخابية.
وشهدت عدد من المدن اللبنانية احتجاجات على مدار الساعات الماضية، تطورات إلى اشتباكات في عدة مناطق اعتراضًا علي سياسيات الحكومة اللبنانية، والتي من بينها رفع أسعار الطاقة في مختلف أنحاء البلاد.
الرئيس اللبناني يجري عددا من الاجتماعات لتوضيح ضرورة الإصلاح الشامل
وفي وقت سابق أصدر المكتب الإعلامي لـ الرئاسة اللبنانية، والذي جاء فيه، “على أثر المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيسي مجلس النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية بشأن الدعوة إلى الحوار، تبين أن عددًا منهم تراوحت مواقفهم بين رفض التشاور ورفض الحوار بما يحملهم مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات، حكومة وقضاء ومجلسًا نيابيًا”
وتابع البيان: “إن دعوة رئيس الجمهورية للحوار ستبقى مفتوحة، واذ يأمل أن يغلب الحس الوطني للمقاطعين على أي مصالح أخرى، يدعوهم إلى وقف المكابرة والنظر إلى ما يعانيه الشعب اللبناني والموافقة في اقرب وقت على اجراء حوار صريح لنقرّر مستقبلنا بأيدينا استنادًا إلى ارادة وطنية ولكي لا يفرض علينا مستقبلًا نقيض ما نتمنّاه لوطننا”.
وأوضح البيان ان استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمد لخطة التعافي المالي والاقتصادي التي من دونها لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا مع غيره، وبالتالي، لا مساعدات ولا إصلاحات بل مزيد من الاهتراء للدولة وتعميق للانهيار، وهذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق شعب يعاني كل يوم اكثر فاكثر من جراء أزمات متوارثة ومتفاقمة وغض نظر متعمّد للمسؤولين عن المعالجات الناجعة.
