لا يجب تشغيله أكثر من 5 ساعات متصلة.. كيف نظم قانون العمل الجديد فترات راحة العمال؟
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلساته العامة، الأحد المقبل، قانون العمل الجديد، وذلك بعد أن انتهى المجلس من الموافقة على 39 مادة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وممثلي من اتحاد قطاع العمال.
يأتي ذلك بعد أن وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون العمل، بل وإصدار تقريرها النهائي بشأنه، مشيرة إلى أنه جاء بمثابة خطوة مهمة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل.
قانون العمل الجديد
ونظم قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، ساعات العمل وفترات الراحة للعمال، في فصله الثالث، مشيرًا إلى عدم جواز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، وأن هذه الفترة لا يدخل في حسابها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، وأن يراعى في تحديدها عدم تشغيل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.
وأشار قانون العمل الجديد إلى ضرورة تفويض الوزير المختص في إصدار القرارات الوزارية اللازمة بشأن تنظيم ساعات العمل في الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل فيها استمرار العمل دون فترة راحة، وكذلك تفويضه في تحديد الأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
وشدد القانون على أهمية تحديد ساعات وجود العمال بالمنشأة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، فضًلا عن منح العامل الحق في الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة بعد ستة أيام عمل متصلة على أن تكون هذه الراحة مدفوعة الأجر.
يشار إلى أن اتحاد الصناعات المصرية، رفض بعض المواد الخاصة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والذي يناقش في مجلس الشيوخ حاليًا، حيث وافق المجلس على عدد من مواد القانون الذي ظل لفترة طويلة في مناقشات اللجان النوعية في مجلسي النواب والشيوخ.
وكشف الاتحاد أن مشروع قانون العمل الذي تم تقديمه لمجلس الشيوخ جاء مغايرًا تماما لما سبق، وأنه تم الاتفاق عليه مع الوزارة من تعديلات يرى الاتحاد أنها واجبة حرصا على الاستثمار في القطاع الصناعي بل والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
