المجلس القومي لحقوق الإنسان يعود للانعقاد في 23 يناير
يعود المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، للانعقاد يوم 23 يناير المقبل بعدما عقد خلال الأيام الماضية الاجتماع الأول له بعد اعتماد التشكيل الجديد من الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي توافق مع التشكيل الذي انتهى إليه مجلس النواب واللجنة العامة للمجلس بعد التشاور مع ممثلي المجتمع المدني والمجالس القومية والنقابات المختلفة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان
ولم يتطرق اجتماع المجلس الأول، إلى اختيار الأمين العام حيث استقر المجلس على تأجيل المناقشات حول هذا الأمر إلى الاجتماعات التالية، وتركزت المناقشات في الاجتماع الأول على تفعيل دور اللجنة النوعية في المجلس وآليات عملها خلال الفترة المقبلة واختيارات مقرري اللجان من الأعضاء.
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع المقرر له 23 يناير، مناقشة التعديلات المقترحة من الاعضاء على لائحة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وينص القانون على أن يختص المجلس بوضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان في مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة وتقديم مقترحات، وتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان، ودعمها، وتطويرها إلى نحو أفضل.
كما يقوم المجلس بإبداء الرأي والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وتلقي الشكاوى في مجال حماية حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الإتباع ومساعدتهم في اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.
