سر الطائرة j4690.. كيف سقط الإرهابي حسام سلام من الجو إلى قبضة الأمن؟
في مساء الأربعاء الماضي 12 يناير، وقد دقت التاسعة مساءً.. كان الإرهابي حسام سلام على متن إحدى الطائرات المتجهة إلى تركيا، وتلقى مسئولو مطار الأقصر الدولي، إنذارًا من برج المراقبة في المطار يفيد بورود طلب بالهبوط اضطراريًا من الطائرة رقم j4690 التابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة، خلال رحلتها من العاصمة السودانية الخرطوم متجهة إلى إسطنبول.
حالة الطوارئ التي طلبت الطائرة على إثرها الإذن بالهبوط في مطار القاهرة الدولي، جاءت من نظام كشف الدخان في كابينة البضائع، حيث رصد وجود حريق في الحجرة رقم 1، ووفقا للوائح وقوانين الطيران ينبغي على قائد الطائرة الهبوط في أقرب مطار، ليحصل قبل استئناف الإقلاع على إذن سلطات المطار من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
سلطات المطار أعطت الإذن للطائرة المذكورة بالهبوط، في أحد المدارج التي خصصتها لحالات الطوارئ، وفور هبوط الطائرة نفذت سلطات المطار برتوكولات الطوارئ المتبعة في المطارات المصرية، وتم إنزال الركاب البالغ عددهم 138 راكبا، بالإضافة إلى طاقم الطائرة الذي يضم 8 أفراد ونقلهم جميعًا إلى إحدى صالات المطار التي خصصت لهم.
صيد ثمين سقط من سماء الأقصر.. تفاصيل ضبط مسؤول بـ حسم صادر ضده 4 إعدامات ومتورط باغتيال النائب العام
بعد هبوط الطائرة بدأت سلطات المطار في إجراءات التفتيش والتدقيق، عن سبب صدور هذا الإنذار والذي اتضح بعد هبوط الطائرة في مطار الأقصر، أنه مجرد إنذار كاذب، ويعود لوجود أخطاء في آليات تشغيل النظام والعمل الخاصة به، ليقرر مسئولو شركة الطيران السودانية عدم صالحية الطائرة للإقلاع بعد التشاور مع الشركة المشغلة لنظام الإنذار.
الشركة السودانية قررت إرسال الطائرة إلى مركز الصيانة في أوروبا من مطار الأقصر، لإعادة نظام الإنذار لوضعه الطبيعي، حيث ما زالت الطائرة موجودة في مطار براتيسلافا في سلوفاكيا حتى الوقت الحالي.
كيف تم القبض على حسام سلام؟
شركة الطيران السودانية قررت وبعد الاستقرار على عدم صالحية الطائرة للطيران إرسال طائرة بديلة إلى مدينة الأقصر لنقل الركاب ومواصلة الرحلة، ومن هذه النقطة تبدأ قصة القبض على الصيد الثمين الإرهابي حسام سلام، أحد مؤسسي حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.
صعود الركاب إلى الطائرة التي أرسلتها الشركة السودانية يجعل سلطات مطار الأقصر الدولي جزءًا من إجراءات السفر وفقًا للوائح الطيران، حيث بدأت على فور سلطات المطار في إنهاء إجراءات الركاب من أجل مغادرة الأراضي المصرية.
حسام سلام في قبضة سلطات المطار
الجهات المسئولة عن إنهاء إجراءات المغادرة في المطار بدأت في إنهاء إجراءات السفر للركاب بشكل طبيعي، وعلى العادة إلى أن وقع في أيديها جواز السفر رقم A25198975 يعود لشخص يدعى حسام منوفي محمود سلام، الذي تبين أنه مدرج على قاعدة البيانات الخاصة بالعناصر الإرهابية المطلوبة في مصر بسبب التورط في عدد من القضايا الإرهابية.
بالعودة إلى عدد من العمليات الإرهابية التي حدثت في مصر خلال السنوات الماضية، والتي بدأت بعد إسقاط جماعة الإخوان المسلمين من السلطة يتبين تورط الإرهابي حسام سلام فيها.
قضايا متورط فيها حسام سلام
تورط سلام في عمليات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بدءا في 30 مارس 2014 عندما قررت إدارة كلية الهندسة، بشبين الكوم جامعة المنوفية فصل 9 طلاب من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، لمدة شهر، لتعديهم على الموظفين الإداريين، واقتحام مكتب العميد وتكسير سيارته.
وضمت قائمة الطلاب المفصولين وقتها والتي كان سلام على رأسها "حسام منوفي سلام، محمود مرضى عبد الوهاب، محمد يسري تعيلب نجل يسري تعيلب عضو مجلس الشورى السابق، أنس جمال خليفة نجل الدكتور حمال خليفة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، محمد شبل صقر، محمد هاني الزناتي، محمود سمير وهبة، معاذ سمير، أحمد صفوت الشافعي.
حسام سلام وحركة حسم الإرهابية
اسم سلام يظهر أيضًا ضمن القضية الأشهر لحركة حسم الإرهابية، والتي حملت رقم 64 لسنة 2017، والتي تضم عددا كبيرا من المتهمين بلغ عددهم 299 على مستوى الجمهورية، والتي أحيلت للقضاء العسكري برقم بعدما تبين انتماء المتهمين لجماعة الإخوان، وتشكيلهم خلايا إرهابية تستهدف، بتعليمات من قيادات الجماعة الهاربين في الخارج، تنفيذ اغتيالات لشخصيات عامة وتفجيرات ضد منشآت ومؤسسات الدولة.
القضية ضمت عددًا كبيرًا من المتهمين من بينهم القيادي الإخواني محمد علي بشر، الذي تبين من التحقيقات أنه يمارس نشاطه في القضية من داخل السجن، والفنان وجدي العربي الهارب إلى تركيا، إلى جانب كل من يحيى موسى، وعلاء على السماحي، وعلي بطيخ، ومجدي شلش.
حسام سلام ومحاولة اغتيال المستشار زكريا عثمان
التحقيقات كشفت أن المتهمين تورطوا في عدد من العمليات الإرهابية من بينها محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبو الفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، واغتيال اللواء عادل رجائي، والرائد محمود عبد الحميد صادق رئيس مباحث مركز طامية بالفيوم، والملازم أحمد عز الدين بقسم العمرانية، وعدد من ضباط وأفراد الشرطة.
تحقيقات النيابة في القضية، قالت إن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليها.
التهم الموجهة للإرهابي حسام سلام
وقالت النيابة، إن المتهمين في القضية انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتها بهدف الإخلال بالأمن وتعريض المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أهدافها.
وأسندت النيابة للمتهمين كذلك إليهم أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية ومفرقعات في غير الأحوال المصرح بها، واستخدموها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، كما أنهم اتحدوا جميعًا على ذلك ووزعوا الأدوار فيما بينهم لتنفيذ تلك الجرائم، وبثوا في أنفسهم فكرتها ورسموا مخطط التنفيذ من خلال لقاءات التنفيذية والتنظيمية، وتشكيل تنظيم مسلح به تشكيلات قتالية سعيًا لتنفيذ مخطط تنظيم الإخوان.
وذكرت أن المتهمين شرعوا وآخرين مجهولين مع سبق الإصرار والترصد في قتل المجني عليه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، واثنين من طاقم الحراسة المرافقين له، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وتربصوا لهم خلف أحد المباني تحت الإنشاء بعد أن أيقنوا سلفًا بمرورهم به.
محاولة اغتيال الشيخ علي جمعة
وبالقرب من مقر إقامة الأول، وما أن أبصروهم مترجلين إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة وفي مرمى أسلحتهم، أمطروهم بوابل من الأعيرة النارية نحوهم، قاصدين قتلهم ونتج عنه إصابة أمين الشرطة عماد محمد، وقد خاب أثر جريمتهم لعدم إجادتهم التصويب بالأسلحة النارية.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة قتل الخفير النظامي فرج محمد إبراهيم مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن أطلقوا عليه وابلًا من الأعيرة النارية بمنشأة عبد الله بالفيوم، كما شرع المتهمون في قتل المجني عليه عريف شرطة تامر خضر أحمد من قوة المباحث الجنائية بمركز الفيوم، وكذلك الشروع في قتل عريف شرطة سالم جمعة بالفيوم، كما قتلوا أمين شرطة صلاح حسن من قوة قسم أكتوبر.
كما تورط المتهمون مع آخرين مجهولين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد في قتل المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد وأفراد طاقم الحراسة الخاص به، بأن عقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك سيارة بها عبوات مفرقعة، وتربصوا لهم في مكان أيقنوا سلفًا مرورهم به، وعند عودته إلى منزله مستقلا سيارته، وأثناء تهدئة السيارات لتجاوز مطب صناعي، فأبصرهم المتهمون في النطاق المكاني المؤثر للسيارة المعدة، ففجروها قاصدين قتلهم، لكن خابت جريمتهم لعدم إصابتهم بشظايا التفجير، واقترنت تلك الجريمة بجريمة إتلاف أملاكًا عامة وهي السيارات الخاصة بطاقم الحراسة، بالإضافة لاستعمالهم مفرقعات غير مصرح بها.
النائب العام المساعد
كما شرعوا في تخريب ممتلكات عامة بأن زرعوا عبوة ناسفة في مبنى الإدارة المركزية للموارد المائية بدمياط، وخابت جريمتهم بأن نجح خبراء المفرقعات في تفكيكها، وقتلَ المتهمون عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، المجني عليه أمين شرطة جمال محمد حسن مندوب الأمن الوطني بالبحيرة.
وذكرت النيابة أنهم شرعوا وآخرون في قتل المستشار أحمد أبو الفتوح، بأن أعدوا لذلك سيارة مفخخة بعبوات ناسفة وترصدوا لهم بمكان أيقنوا سلفا مرورهم به، وعندما شاهدوهم أثناء تهدئة السيارات بدوران في اتجاه منزله، فجروا السيارة المفخخة، لكنها لم تصب المجني عليه أو طاقم الحراسة.
العميد عادل رجائي
وكما يواجه المتهمين، تهمة قتل العميد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن أعدوا أسلحة نارية وتربصوا له أمام منزله بمدينة العبور مستقلين إحدى السيارات، وأمطروه بوابل من الأعيرة النارية، عند خروجه إلى عمله، وكذلك شرعوا في قتل مساعد أول والجندي يوسف فوزي، حال وجودهما بمكان الواقعة سالفة الذكر، وسرقة سلاح الأخير وذخيرته المملوكين للقوات المسلحة.
كما شملت الاتهامات قتل رائد شرطة محمود عبد الحميد صادق، رئيس مباحث قسم شرطة طامية بالفيوم، وشرعوا في قتل الرقيب أمير عبد التواب والخفير النظامي أحمد سيد، عند انتظارهم المجني عليه، ووجهت لهم قتل ضابطي الشرطة أحمد عزالدين، محمد نجيب، وأمين شرطة محمد محمود والمجند رجب عاطف، ويوسف فرج وعمرو مصطفى ومحمد محمود سعد (جميعهم من قوات أمن الجيزة)، وشرعوا في قتل المجندين محمود حسين، وعبدالله محمد ورمضان محمد عراقي.
وأسندت النيابة لعدد من المتهمين –غير محالين بتهم القتل والشروع فيه- اتهامات بالاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة للوارد أسمائهم بتهم القتل والشروع فيه، بأن اتفقوا معهم على إمدادهم بالدعم المادي والأسلحة والذخائر المستخدمة فيها، وتوفير أماكن التسكين لإيوائهم وكيفية رصد الأهداف والتدريب على العمل الاستخباراتي والتدريب على المفرقعات وإعداد البرامج والدورات الفكرية اللازمة لشرعية العمليات النوعية والإشراف على العناصر المنفذة من المجموعات النوعية المسلحة، واختبار العناصر المنضمة للتنظيم.
