مطالب برلمانية وحزبية بتغيير الدبيبة.. ما مصير الحكومة الليبية قبل جلسة النواب المقبلة؟
يعقد مجلس النواب الليبي جلسة بعد غد الاثنين، للنظر في مطالب عدد من النواب بإدراج بند اختيار رئيس جديد للحكومة في الجلسة المقبلة، مؤكدين تبرأهم من حكومة عبد الحميد الدبيبة، مطالبين بتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ذات مهام محددة أهمها الترتيبات الأمنية لرفع ما أسمته بـ«القوة القاهرة» وتوحيد المؤسسات ورفع المعاناة عن كاهل الشعب ووقف الفساد لتهيئة الساحة الليبية للانتخابات في أسرع وقت ممكن.
مطالب النواب الليبيين جاءت بالتزامن مع إطلاق عدد من مرشحي الانتخابات الرئاسية لمبادرة الاستحقاق الانتخابي، مطالبين البعثة الأممية للدعم في ليبيا والمستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، بأن يوفوا بالتزاماتهم تجاه الشعب الليبي واحترام رغبتهم في تقرير مصيرهم عبر صناديق الاقتراع.
ونصت المبادرة على مطلب باستمرار حكومة الوحدة الوطنية الليبية باعتبارها حكومة تسيير الأعمال وفقًا لما نصت عليه خارطة الطريق، ومطالبة بعثة الأمم المتحدة بنشر تقرير الرشوة الصادر عن مكتب التحقيقات التابع لها، إذا فشل مجلس النواب في تكليف رئيس للحكومة.
وطالبت بدعوة منتدى الحوار السياسي الليبي مع تغيير الأعضاء الذين تقلدوا مناصب في حكومة الوحدة الوطنية، والمعرقلين الذين ثبتت عدم نزاهتهم واستبدالهم بآخرين مشهود لهم بالوطنية.
تغيير الحكومة الليبية
ووجه أمس الأول الخميس المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، دعوة إلى النواب لحضور جلسة عامة ورسمية، يوم الاثنين المقبل، بمقر البرلمان بمدينة طبرق شرق البلاد، دون أن يكشف عن برنامج هذه الجلسة.
في حين يرى أحمد لنقي، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن مجلس النواب لا يمكنه تغيير الحكومة طبقًا للاتفاق السياسي الموقع سنة 2015.
وأضاف، في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه لإنهاء ما وصفته المفوضية الوطنية للانتخابات بالقوة القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر الماضي، يجب التشاور بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإنهاء تلك الأزمة.
وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة أنه في حال التوصل إلى تغيير لرئيس الحكومة، لا يمكن للمجلس تغير رئيس الحكومة فقط مع استمرار باقي الوزراء، وإنما سيتم تغيير الحكومة بكاملها، مؤكدًا أن حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية ستبقي حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وتابع أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية لن يتم إجراؤها إلا بمعالجة ما وصفته المفوضية بـ«القوة القاهرة»، وتقديم الضمانات وتعزيز الثقة بين جميع أطراف الصراع.
وفيما يتعلق بمطالب بإجراء الانتخابات التشريعية أولا، أشار لنقي إلى أنه في حال إجراء انتخابات تشريعية قبل الانتخابات الرئاسية يتسبب ذلك في زيادة مخاوف الأطراف الليبية من استحواذ البرلمان الجديد على السلطة التنفيذية في غياب رئيس للدولة.
ماذا إن فشلت الجهود الدولية؟
وأردف أحمد لنقي أنه في حالة فشل الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات سيكون الحل بالرجوع إلى دستور الاستقلال الاتحادي سنة1951 لفترة خمس سنوات ثم بعد انقضاء مدة الخمس سنوات من مرحلة الاستقرار وبناء الدولة في ظل وجود إطار دستوري توافقي، تكون من خلاله صلاحيات الملك التنفيذية مفوضة لرئاسة الوزراء، يُستفتي الشعب على شكل الدولة ونظام الحكم وتضمن نتائج الاستفتاء في الدستور.
