الرقابة المالية تنظم المؤتمر السنوي لكشف حصاد القطاع الغير مصرفي خلال 2021 الاثنين المقبل
تنظم الهيئة العامة لـ الرقابة المالية، الاثنين المقبل الموافق 17 يناير 2022، المؤتمر الصحفي السنوي لإلقاء الضوء على مسيرة الاثني عشرة شهرًا الماضية.
وأوضحت الهيئة العامة لـ الرقابة المالية، أنها أصدرت 219 قرار لمجلس الإدارة ما بين قرار رقابي وتنظيمي، فقد شهد الاقتصاد العالمي من حولنا في عام 2021 حالة من الارتباك ما بين هرولة عدة دول إلى تخطى حالة الإغلاق الكبير الذى ساد العالم في 2020، وعودة مستويات تشغيل أنشطة الاقتصاد لسابق ما كانت عليه، والصدمة من عودة عدة دول لحالة الانغلاق من جديد نتيجة لتجدد المخاوف والأثار السلبية لانتشار نسخ متحورة من فيروس كورونا.
وأوضحت الهيئة العامة لـ الرقابة المالية، أنها نجحت في وضع عددا من الأمور على الساحة الاقتصادية كي تحافظ بها على استمرارية حالة صمود القطاع المالي غير المصرفي أمام تبعات كورونا ونسخه المتحورة، بدأت مع أوائل العام المنقضي بالتأكيد على أحقية الشباب من الجنسين في الفئة العمرية (من 16 إلى 21 عاما) في التعامل في الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، ومنها وثائق التأمين والتمويل المتوسط والصغير ومتناهي الصغر والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي وفي بورصة الأوراق المالية.
كما كان نشاط سوق رأس المال والذى شهد قيمة تداولات تجاوزت التريليون جنيه خلال عام 2021 على موعد في الربع الأول مع حزمة قرارات صادرة عن الهيئة بضوابط تشكيل والترشح لعضوية مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزي الثلاث للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأسواق العقود الآجلة، وصندوق حماية المستثمر.
وبحسب الهية العامة لـ الرقابة المالية، اقتنص نشاط التمويل الاستهلاكي-الوافد الجديد- لرقابة الهيئة خفضًا مميزًا في تكلفة خدمة الاستعلام الائتماني عن عملاء 26 جهة تزاول التمويل الاستهلاكي بنسب تصل إلى 75%، بجانب إعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي من الضريبة على القيمة المضافة، وبلغ إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح ما يزيد عن 17 مليار جنيه.
المظلة التأمينية للمصريين المسافرين
كما حرصت الهيئة العامة لـ الرقابة المالية بمنتصف عام 2020، على مد مظلة الحماية والتأمين لما يزيد عن 20 مليون مصري في أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم -في رحلة لا تتعدى 90 يوما- لتقديم يد العون والمساعدة في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ يتعرض له في أثناء رحلة السفر.
ومع نهاية العام، فقد استطاعت الهيئة أن تُخرج للنور آلية تتيح أول تأمين على المصريين العاملين والمقيمين في الخارج والبالغ عددهم ما يزيد على 9 ملايين مصري بتغطية حالات الوفاة الناشئة عن الحوادث وتكلفة نقل الجثامين لأرض الوطن عبر الموافقة على وثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين المقيمين في الخارج، وإسناد مهمة إدارتها للمجمعة المصرية لتأمين السفر.
