المالية تُخضع بضائع مواقع التجارة الإلكترونية للضريبة الجمركية.. والتحصيل من المنافذ
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، القرار رقم 4992 لسنة 2021، لإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الجمارك المصرية تتولى متابعة حصر مواقع التجارة الإلكترونية، ومتابعة تحصيل وتوريد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على البضائع التي ترد من كافة المنافذ الجمركية داخل مصر.
صدور القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية
أوضح وزير المالية أن صدور القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلـى قـانون الجمـارك الصادر بالقانون رقـم 207 لسنة 2020، واللائحة التنفيذية رقم 10 لسنة 2006، وعلـى قـرار رئيس الجمهورية رقـم 577 لسنة 1977 بإعـادة تنظـيم
وبعد الاطلاع قرار وزير الماليـة رقم ٣٠٧ لسنة ٢٠٢٠ بإنشـاء وحـدة للتجـارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، طالب الوزير المختصين بالوزارة اتخاذ ما يلزم لاستكمال إجراءات إنشاء الوحدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وإدراجها ضمن الهيكل التنظيمي للمصلحة، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
شدد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، على حرص وزارة المالية والمصلحة؛ على نجاح واستمرار أنشطة الممولين، باعتبارهم شركاء نجاح، وأن يعمل الجميع تحت مظلة القانون.
وأوضح عبد القادر أن قانون الضريبة على الدخل؛ لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية، فالاثنين أمام القانون سواء، وكلاهما مُمول، وله حقوق وعليه التزامات؛ أهمها على الإطلاق؛ فتح ملف ضريبي، ثم تقديم الإقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية، لافتًا إلى أن أي إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الإيرادات مُحققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركز للمهنة أو النشاط، فهو إيراد خاضع للضريبة.
وطالب عبد القادر؛ مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية من خلال بيع وشراء المنتجات والخدمات وصناع المحتوى، بسرعة التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية وفتح ملفات ضريبية لهم، وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون في جريمة التهرب الضريبي.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي، هي بطاقة الرقم القومي، عقد الإيجار أو التمليك، إيصال مرافق (كهرباء - مياه - غاز ـ تليفون)، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية.
وأشار إلى أنه إذا كان الممول يُزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومي؛ فإنه يكتفي بصورة بطاقة الرقم القومي مع إقرار كتابي من الممول بذلك، لافتا إلى أنه تم تخصيص كود نشاط رقم 117 للتجارة الإلكترونية، وكود نشاط رقم 118، لإنتاج وإذاعة المحتوي المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم 119 لإنتاج ونشر المحتوي المقروء، وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب المصرية.
وأكد عبد القادر أن وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة؛ تُكثف جهودها للمتابعة والتواصل مع كل من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية، من خلال بيع وشراء المنتجات والخدمات، وكذلك من يمارس نشاط صناعة المحتوى على الإنترنت، وذلك لتقديم التوعية اللازمة لهم، والرد على كافة استفساراتهم وتساؤلاتهم، لافتًا إلى أنه تم تخصيص النموذج التالي على موقع جوجل فورم، والذي يُمكن من خلاله لكل من يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية أو نشاط صناعة المحتوى على الانترنت؛ أن يقوم بإرسال الأسئلة والاستفسارات وتقوم وحدة التجارة الإلكترونية بالرد عليها.
وأضاف أنه في حالة وجود أي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية، أو صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن في برج المحمودية - أوتوستراد المعادي - صقر قريش - الدور الأرضي.
