الشيوخ يستكمل مناقشة قانون العمل الجديد بحضور مرتقب من وزير القوى العاملة

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلساته العامة، بعد قليل، من أجل استكمال مناقشة قانون العمل الجديد، في حضور مرتقب من وزير القوى العاملة، محمد سعفان، وممثلي اتحاد العمال، خاصة في ظل الموافقة على 39 مادة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى البرلمان. 

يأتي ذلك بعد أن وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون العمل، بل وإصدار تقريرها النهائي بشأنه، مشيرة إلى أنه جاء بمثابة خطوة مهمة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل.

العمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد 

ونظم قانون العمل الجديد، سياسات تشغيل العُمال، والتي من ضمنها العمالة غير المنتظمة، حيث شدد على أهمية إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، على أن يتبع رئيس الوزير المختص، ويصدر القرار من رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص على أن يحدد اختصاصاته ونظام العمل به. 

وفي وقت سابق، كشف النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ، كواليس مناقشة قانون العمل الجديد، داخل أروقة اللجنة، وذلك بعد الموافقة النهائية عليه، وإصدار التقرير النهائي بشأنه من قبل اللجنة، قبل أن يتم إحالته إلى الجلسة العامة في مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن القانون استغرق أكثر من أربعة أشهر مناقشة، بحضور دائم من محمد سعفان وزير القوى العاملة، وممثلي من اتحاد العمال.  

تعديلات الحكومة على قانون العمل الجديد 

وأضاف عياد، خلال لقاء تلفزيوني في برنامج السلطة التشريعية، المذاع على قناة إكسترانيوز، أن مبادرة طرح قانون للتوازن بين حقوق العمال ومصالح صاحب العمل، كانت من الحكومة، من خلال طرح قانون العمل الجديد،  مشيرًا إلى أن القانون مكون من  273 مادة. 
 ولفت رئيس لجنة الطاقة والبيئة  القوى العاملة في مجلس الشيوخ، أن أهم ما تمت الموافقة عليه في قانون العمل الجديد،   العلاوة الدورية بأنها لا تقل عن 3 %،  فضًلا عن استبعاد ما يسمى بالفصل التعسفيـ في إشارة إلى وجود محكمة عمالية، مسؤولة عن قرار الفصل، وذلك بعد تقديم صاحب العمل لها ما يفيد ذلك، على أن يكون القرار بعد 60 يومًا من تقديم الطلب، وأت يتحمل صاحب العمل مرتب العامل خلال هذه الفترة. 

مناقشة قانون العمل الجديد

وحول المناقشات الخاصة بمشروع قانون العمل الجديد، قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، ووكيل أول مجلس الشيوخ، في وقت سابق، أنها كانت ثرية وبناءة، وتم فيها الاستماع إلى كافة الآراء من النواب من قبل رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وأتيحت الفرصة للجميع وتم الاستماع إلى مبررات الحكومة في عدد كبير من المواد.

وأضاف أبو شقة أن مواد القانون التي تم مناقشتها في جلسة اليوم تعلقت بعضها بحقوق ذوي الإعاقة وأكدت ضرورة توفير الحماية والضمانات اللازمة لهذه الفئات كما أقرها الدستور والاتفاقيات الدولية.