وزارة الخارجية: توفير التمويل اللازم للمبادرتين الإفريقتين للطاقة النظيفة
قال السفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، إنه من المهم الترويج لقصص النجاح المصرية في مجال مواجهة تغير المناخ كمدخل لمؤتمر المناخ القادم COP 27، والبحث عن التجارب والنماذج الملهمة لتشجيع الدول على تنفيذ مساهماتها الوطنية، مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لهم من المجتمع الدولي؛ لإمكانية تنفيذ الإجراءات المطلوبة على الأرض.
جاء ذلك؛ خلال الجلسة التشاورية التي نظّمتها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بصفتها المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ القادم COP 27، مع ألوك شارما، رئيس مؤتمر المناخ COP 26 والوفد المرافق له، وكوكبة من الوزراء المصريين، وهم: الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، السفير وائل أبو المجد ممثل وزارة الخارجية، السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، الدكتورة شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.
تمويل مبادرات الطاقة النظيفة
وأشار مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، إلى أن توفير التمويل لتنفيذ المبادرتين الإفريقيتين للطاقة المتجددة والتكيف، التي تم إطلاقهما من قبل الرئيس السيسى عام 2015، في مؤتمر باريس للمناخ؛ هو تحدٍ حقيقي يجب أن يكون على طاولة مؤتمر المناخ COP 27، فرغم تنفيذ بعض الإجراءات- ومنها بناء القدرات وتدريب أبناء الدول الإفريقية في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة إعداد السياسات المتعلقة-؛ إلا أن عملية التمويل هي التحدي الحقيقي، وفق تعبيره.
من جهتها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اهتمام مصر بمناقشة التحديات الإقليمية للمناخ، فكان الهدف من إطلاق المبادرتين الإفريقيتين للطاقة المتجددة والتكيف؛ تسريع وتيرة العمل في إفريقيا على مواجهة آثار تغير المناخ، وهذا ما سيتم مناقشته خلال مؤتمر المناخ القادم COP 27؛ لاتخاذ خطوات فعلية.
ونوهت بأنه فيما يخص منطقة البحر المتوسط؛ كانت مصر داعمة للمبادرة التي أطلقتها قبرص للمناخ، وأيضا خلال إعلان القاهرة للاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط؛ تم تبني التحديات التي تواجه المنطقة من آثار تغير المناخ.
كما عرضت الدكتورة شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية خلال كلمتها، جهود الوزارة في دعم المشروعات الخضراء وإصدار الطرح الأول من السندات الخضراء والتي تعد الأولى من نوعها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بهدف تنفيذ مشروعات خضراء في عدد من المجالات كإدارة المخلفات والمياه، بالإضافة إلى مبادرة دعم المزارعين بالدلتا للتحول لأنظمة ري أكثر استدامة للحفاظ على المياه، ودعم مشروعات النقل العام لتقليل الانبعاثات مثل الخط الثالث لمترو الأنفاق ومشروع المونورويل.
وأشار السفير وائل أبو المجد، ممثل الخارجية المصرية، إلى أهمية تسهيل تمويل المناخ لدعم الإجراءات الوطنية للدول وخاصة النامية، ومنها مصر التي تتخذ بالفعل إجراءات طموحة للتخفيف من آثار تغير المناخ بتمويل وطني، ولكن في الوقت ذاته لديها متطلباتها للتكيف مع تلك الآثار وفق أولوياتها الوطنية، والوصول إلى مساهمات وطنية طموحة، مما يتطلب مزيدا من التمويل لتلبية الاحتياجات الحقيقية على الأرض، ولمساعدة الدول على أن تكون شريكا حقيقيا في الجهد العالمي لمواجهة آثار تغير المناخ، فرغم تنامي دور القطاع الخاص فى تمويل تلك المشروعات إلا أن الدول في حاجة لمزيد من التمويل للقيام بالتزاماتها.
