أبرزها الوزارات والهيئات العامة.. الشيوخ يوافق على منح 4 جهات حق تشغيل العمالة في الداخل والخارج
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة "39" من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتي تُحدد 4 جهات من حقها مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة وزارة القوى العاملة، وهى: الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها والمنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
قانون العمل الجديد
ونظم قانون العمل الجديد، سياسات تشغيل العُمال، والتي من ضمنها العمالة غير المنتظمة، حيث شدد على أهمية إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، على أن يتبع رئيس الوزير المختص، ويصدر القرار من رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص على أن يحدد اختصاصاته ونظام العمل به.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن قانون العمل الجديد يهدف إلى تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال والتنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل ومعالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدر في حق بعضها أحكام بعدم الدستورية والبعض الآخر ما زال ينظر، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.
وفي وقت سابق، كشف النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ، كواليس مناقشة قانون العمل الجديد، داخل أروقة اللجنة، وذلك بعد الموافقة النهائية عليه، وإصدار التقرير النهائي بشأنه من قبل اللجنة، قبل أن يتم إحالته إلى الجلسة العامة في مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن القانون استغرق أكثر من أربعة أشهر مناقشة، بحضور دائم من محمد سعفان وزير القوى العاملة، وممثلي من اتحاد العمال.
