الحرية والتغيير تعلن تجاوبها مع دعوة المبعوث الأممي لحل الأزمة في السودان
أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، تجاوبها مع دعوة الممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، لحل الأزمة السياسية في البلاد من خلال الحوار.
وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان اليوم الأحد، إنها تتطلع لدور إيجابي للأمم المتحدة في دعم مطالب الشعب السوداني الساعية للحرية والسلام والعدالة، وتنظر بتقدير للفاعلين الدوليين الذين أعلنوا مواقف مناهضة لما وصفته بانقلاب 25 أكتوبر.
وذكرت قوى الحرية والتغيير في بيانها، أنها قررت التعاطي إيجابيا مع دعوة ممثل الأمم المتحدة، للتشاور مع التحالف ومع قطاعات أخـرى مـن قـوى الشـعب السوداني، بغية الوصول لاستعادة المسار الديمقراطي.
وتضمن البيان ورقة تلخص موقف قوى الحرية والتغيير، أكدت خلاله أن الأزمة السياسية الحالية في البلاد هي نتاج مباشر لما وصفته بانقلاب 25 أكتوبر الذي قطع مسار التحول الديمقراطي وقوض الأساس الدستوري، معتبرة أن المخرج من الأزمة الحالية لا يتأتى إلا بإنهاء الحالة الانقلابية الحالية وإقامة تأسيس دستوري جديد تكون فيه السلطة الانتقالية مدنية بالكامل، وتنأى فيه المؤسسة العسكرية عن السياسة، وتقوم السلطة المدنية المختارة من قوى الثورة والتغيير بتنفيذ مهام محددة متوافق عليها بما فيها إجراء كامل التحضيرات لإقامة لانتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دوليا بنهاية المرحلة الانتقالية.
وذكر البيان، أن قوى الحرية والتغيير ترى أن قضية علاقة النأي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة وقضايا الإصلاح الأمني والعسكري، هي من أهم مطلوبات التحول المدني الديمقراطي، متابعا: وعليه فإن التأسيس الدستوري الجديد يجب أن ينص على ضرورة وحدة القوات المسلحة السودانية عبر عملية شاملة تنفذ الترتيبات الأمنية وتضمن دمج جميع القوات في جيش واحد مهني وقومي ومحترف.
وطالب البيان، برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف الاعتقال التعسفي وعدم التعرض للمواكب السلمية ووقف قطع الاتصالات والإنترنت وإغلاق الجسور.
وقدمت قوى الحرية والتغيير، مقترحات لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة، بهدف تطوير المبادرة التي طرحتها، ودعت لتوسيع المبادرة من خلال إنشاء آلية دولية رفيعة المستوى تمثل فيها الأطراف الإقليمية والدولية بشخصيات نافذة وتضم كلا من دول الترويكا والاتحاد الأوروبي، وتمثيل للجيران من الدول الإفريقية والعربية التي تجمعها مصالح مشتركة مع السودان، على أن تتولى الأمم المتحدة عبر ممثل الأمين العام بالسودان مقررية هذه الآلية.
وذكرت قوى الحرية والتغيير، أن الهدف من إنشاء هذه الآلية هو تقوية المبادرة وتوسيع قاعدة دعمها وتمكينها من إحداث الاختراق اللازم الذي يمكنها من بلوغ غاياتها وتزويدها بالضمانات اللازمة لتنفيذ مخرجاتها النهائية.
ودعت إلى تمثيل مكونات مختلفة في هذا الحوار، ومن ذلك من خلال قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وقوى الكفاح المسلح الموقعة وغير الموقعة على اتفاق جوبا، والقوى السياسية التي كانت جزءا من الحرية والتغيير في 11 أبريل وخرجت لاحقا.
وأكدت قوى الحرية والتغيير، ضرورة تحديد سقف زمني محدود لمجمل العملية السياسية وفقا لإجراءات واضحة لا تسمح بإطالة أمدها وإفراغها من محتواها، كما أن أهداف العملية السياسية يجب أن تكون إنهاء ما وصفوه بالانقلاب، وإقامة ترتيبات دستورية جديدة تستعيد مسار التحول المدني الديمقراطي وتؤسس لسلطة مدنية كاملة تقود المرحلة الانتقالية وتجهز لقيام انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في نهاية المرحلة الانتقالية، وفق البيان.
