الغرفة التجارية بالإسكندرية: قانون العمل الجديد يحب أن يكون متوازن بين جميع الأطراف
قال الدكتور أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن قانون العمل يعد أحد التشريعات التي يعتمد عليها أي شخص مستثمر سواء كان مصري أو أجنبي، وذلك في حالة التفكير في الاستثمار بمصر.
توزان قانون العمل بين أصحاب العمل والعاملين
أضاف رئيس غرفة الإسكندرية: يجب أن يكون قانون العمل متوازن ما بين حقوق أصحاب العمل والعاملين، بالإضافة إلى أنه يجب أن يساعد القانون على تشجيع العامل على تحقيق الإنتاج وتحفيزه بمزايا متنوعة.
اجتماع الغرفة التجارية لمناقشة قانون العمل
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي تقدمت به الحكومة، في ضوء التقرير الصادر عن اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون، حيث شهد اللقاء عرض عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والسماع للمقترحات المختلفة حول تعديل تلك المواد، لعرضها على الجهات المعنية.
ربط الأجر بالإنتاج
وأكد الوكيل، ضرورة ربط الأجر بالإنتاج والإنتاجية، وأن يتم مراعاة هذا الأمر في القانون، لافتًا إلى أنه سيتم عرض مقترحات القانون ومناقشته خلال اللقاء مع عرض المواد التي من الممكن أن يكون عليها خلاف، أو تحتاج إلى تعديل، وطرح التعديلات المقترحة، لعرضها على الجهات المعنية.
محام: يحب أن يكون قانون العمل ملائم للتطور الجديد
في السياق ذاته، أوضح أيمن الفولي، محامي متخصص في قانون العمل، خلال اللقاء ضرورة أن يكون قانون العمل متواكب مع التطور الجديد الذي تشهده الجمهورية الجديدة، وأن يستهدف تشجيع الاستثمار.
وشدد الفولى، على ضرورة أن يتعرف المستثمر المصري والأجنبي على قوانين الضرائب والاستثمار والعمل، قبل أن يتم اتخاذ قرار الاستثمار، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة مراعاة أن ترتكز القوانين على تشجيع الاستثمار، وأن يكون القانون الجديد وأن يكون بها عوامل جذب للمستثمرين، مشيرًا إلى أن تطوير قانون العمل الجديد سيعمل على تلافي سلبيات القانون السابق وتطويره وعلاجه.
اجتماع الغرفة التجارية بالإسكندرية لمناقشة قانون العمل
