محاكمة محقق بـ تعليم القاهرة مارس المحاماة وقدم شكوى كيدية ضد رئيسه
قرر المستشار أشرف إبراهيم الدسوقي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في الدعوى رقم 89 لسنة 64 قضائية، إحالة محقق بالشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية لـ المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت تقديمه شكوى ضد رئيسه بالعمل وممارسة أعمال المحاماة رغم كونه موظف عام وتجديد كارنيه نقابة المحامين وإثبات مهنة محام حر ببطاقة الرقم القومي بالمخالفة للقانون.
مارس المحاماة وقدم شكوى كيدية ضد رئيسه
وكشف تقرير الاتهام المقدم من النيابة الإدارية إلى المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها، عن أن عماد محمود عبد الصادق، محقق بالشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة في غضون عام 2019وبوصفه الوظيفي وبدائرة عمله سلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام اللائق للوظيفة العامة وخرج عن مقتضي الواجب الوظيفي.
وكشفت تحقيقات أحمد حجاج كمال، وكيل أول النيابة أن المحال أساء إستخدام حق الشكوى بأن ضمن شكواه ضد مرسي حسين مرسي، مدير الشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية وقائع غير صحيحة لو صحت لأوجبت مؤاخذته، وقام بممارسة أعمال المحاماة بجانب عمله الوظيفي بالشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية.
وتبين أن محقق الشئون القانونية لم يبادر بتصحيح بيانات الرقم القومي الخاصة به، والثابت بها عمله محامي حر على الرغم من أنه يعمل باحث بالإدارة القانونية بإدارة الساحل التعليمية، وقدم أوراق تجديد كارنية نقابة المحاميين دون إخطار جهة عمله الرسمية بالمخالفات للقوانين.
وانتهت التحقيقات إلى أن المخالف إرتكب المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد 57،58من قانون الخدمة المدنية رقم81 لسنة 2016، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد اقرب جلسة لمحاكمة المذكور تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها بعاليه، وبالمادتين رقمي 61 ـ 62 /4من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة الأولى من القانون 19 / 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة وتعديلاته والمادة 14من القانون 117 لسنة 1958 بشأن اعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وبالمادتين15 أولًا و19 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 / 1927 وتعديلاته، والبند الأول من الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون 144 / 1988؛ بشأن اصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات.
