رئيس الوزراء: حجم التضخم يتراوح ما بين 6 إلى 6.5 %
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن نسب البطالة تجاوزت 11% والتضخم وصل إلى 33% عندما بدأت مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي، منوهًا إلى أن الدولة أجبرت على الدخول في البرنامج؛ بسبب الظروف التي مرت بها.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال لقاء لبرنامج بلا قيود، المذاع عبر فضائية BBC عربي، مساء الأحد، أن حجم التضخم خلال النصف الأول من العام المالي الحالي يتراوح ما بين 6% إلى 6.5%، لافتًا إلى أنه مدفوع بموجة التضخم العالمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم في مصر وتأثيره خلال جائحة كورونا كان أقل من دول متقدمة، مؤكدًا أن الحكومة موجودة في الشارع وتجري زيارات ميدانية للوقوف على احتياجات المواطنين ومعرفة متطلباتهم.
وتابع رئيس الوزراء: موجودون في الشارع على طول ونجري زيارات ميدانية لتفقد حال المواطنين، والرئيس السيسي يجري جولات لمعرفة معاناة ومشكلة المواطنين، لسنا منفصلين عن الشعب إحنا جايين من الشعب ونعلم حجم التحديات والمشكلات المتراكمة في مصر، الأهم هو الاعتراف بها والتحرك لإصلاحها، لأن الوضع بالتأكيد ليس مثاليًا الآن.
الدولة المصرية تعتمد بشكل كبير في اقتصادها على القطاع الخاص
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تعتمد بشكل كبير في اقتصادها على القطاع الخاص، وستظل تعتمد عليه، مضيفا أن المؤسسات الخاصة بالقوات المسلحة تواجدت خلال الفترة الاستثنائية التى مرت بها البلاد فى قطاعات لم يكن موجودا بها القطاع الخاص، أو متواجد بنسبة قليلة جدًا، لا تلبى احتياجات الاقتصاد المصري، حيث كان يتم الاستيراد بكميات هائلة والسداد بعملة صعبة في بعض الصناعات نتيجة لعدم قدرة القطاع الخاص على تغطية أكثر من 10 إلى 20 % من الاحتياجات المطلوبة بهذه القطاعات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الدولة تحتاج خلال الفترة الحالية إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة، لبنائها، وتنفيذ العديد من المشروعات في مجال البنية الأساسية وغيرها، موضحًا أن حجم الاستثمارات العامة التي تم انفاقها خلال الفترة الماضية 50% منها في مجال البنية الأساسية.
حجم الدين الخارجي لا يزال في الحدود الآمنة
وردًا على التساؤل الخاص بكيفية التعامل مع الـ 137 مليار دولار دينا خارجيا، والـ6 تريليونات جنيه دين داخلي، أشار رئيس الوزراء إلى أن أي دولة اقتصادها ينمو في البدايات من الممكن أن تعتمد في تمويلها على عدد من المصادر منها الداخلية والخارجية، وصولا لقوة الاقتصاد وقدرته على رد هذه المبالغ المالية، مشيرًا إلى أن أغلب النمور الآسيوية بدأت بهذا الشكل، لافتا إلى أن أكبر اقتصاديات في العالم اليوم هي أكبر اقتصاديات مستدينة، فعلى سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى، نجد أن حجم الدين بها كبير، قائلا: الأهم ليس النظر إلى رقم الدين كرقم، ولكن الأهم كم يمثل من الاقتصاد كنسبة، وكذا من الناتج المحلى الإجمالي، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالدين الخارجي ما زلنا في إطار الحدود الآمنة التي تصل إلى 32 % من الناتج المحلى الإجمالي، بل وأقل، مؤكدًا أنه من التحديات التي مررنا بها خلال الفترة الماضية، إلا اننا نستهدف خلال السنوات الثلاث القادمة ضبط الدين الداخلي والخارجي، إلى جانب العمل على تحقيق المسار الخاص بالنمو الاقتصادي، بنسب لا تقل عن 5.5 إلى 7 %.
