الشيوخ يستأنف جلسته العامة لمناقشة قانون العمل الجديد
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر عقدها، بعد قليل، استكمال مُناقشة قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، قبل أن يحيله إلى مجلس الشيوخ، والذي بدوره وافق على 56 مادة من مشروع القانون، في ظل تواجد من وزير القوى العاملة، محمد سعفان، وممثلي من اتحاد العمال.
قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، إلى البرلمان؛ يهدف في المقام الأول إلى وضع نظام قضائي مُتخصص للفصل في الدعاوى العمالية، لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي، فضًلا عن تحقيق العدالة الناجزة؛ بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، والتنسيق بين قانون العمل الجديد، وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل، ومعالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
كان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق خلال الجلسة العامة أمس الأحد، على المادة 50 من قانون العمل، والتي تقضي بحق المرأة العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر.
وجاء نص المادة كالآتي: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع، والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ؛ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها، ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر، وفقًا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
