بروتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
وقعت الأكاديمية العربية معهد الإنتاجية والجودة، ويمثلها الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ويمثلها الأستاذ الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة، وذلك لتضافر الجهود معًا في خدمة المنظومة الصحية بجمهورية مصر العربية والنهوض، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية برفع كفاءة المنظومة الصحية بجمهورية مصر العربية وتحقيق رؤية مصر 2030 في النهوض بجودة الخدمات الصحية.
الهدف من البروتكول
يهدف بروتوكول التعاون إلى إعداد وتخريج كوادر طبية مؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية آمنة وعالية الجودة طبقًا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية إسكوا، وذلك عن طريق بناء قدرات المتدربين لتطبيق معايير الجودة والسلامة في الخدمات الطبية طبقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة من خلال محتوي تدريبي متكامل بشقيه النظري والعملي يشمل آليات التطبيق وقياس الأداء ومنهجيات التحسين للوصول إلى التطابق مع متطلبات المعايير الصادرة عن الهيئة علي أرض الواقع.
من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، عن سعادته بتوقيع البروتوكول مشيدا بالرؤية الواضحة التي تتبناها الهيئة العامة الاعتماد والرقابة الصحية والدور الحيوي المنتظر في تطبيق معايير الجودة العالمية على الخدمات الصحية في مصر، لتحقيق رؤية القيادة السياسية التي وضعت الصحة على قمة أولوياتها.
الارتقاء بمنظومة القطاع الصحي
وأضاف عبد الغفار، أن الأكاديمية ترحب بالتعاون المشترك مع الهيئة ومع مختلف المؤسسات الكبرى بهدف الارتقاء بمنظومة القطاع الصحي وإمداده بالكفاءات والخبرات والكوادر الطبية والفنية المؤهلة على أعلى المستويات العلمية والفنية، وفقا لأحدث المقاييس العالمية.
وأشاد رئيس الاعتماد والرقابة الصحية، بالدور المهم الذي تلعبه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إرساء قواعد الجودة على الصعيدين المحلي والدولي، وأكد أن الهيئة تضع كل امكانياتها لتحقيق الهدف المشترك وهو إعداد الكوادر الفنية وذلك سواء من خلال المعايير المصرية GAHAR 2021 المعتمدة دوليا من الاسكوا لمختلف المنشآت الصحية أو المواد التعريفية أو التدريس أو تجهيز المدربين، موضحًا أن شهادة ايجي كاب تم تصميمها بهدف سد الفجوة بين الجانب النظري لمعايير الاعتماد من جهة والممارسة العملية لها من جهة أخرى.
