الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تشكيل لجنة أزمات وكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة بأوقاف الإسكندرية

الشبخ سلامة عبدالرازق
محافظات
الشبخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية
الإثنين 17/يناير/2022 - 10:48 ص

أعلن الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، تشكيل لجنة الأزمات والكوارث إلى جانب الاستمرار في غرفة العمليات بالإدارات، بهدف اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، للتعامل مع أي حدث طارئ سواء كان قبل وقوع الحدث أو منعًا لوقوع كارثة أو أي أزمة، خاصة في هذه المرحلة التي يتربص فيها أعداء الوطن.

كان الشيخ سلامة عبدالرازق، قد عقد لقاءا طارئًا مع العاملين في المديرية، لشرح طبيعة العمل خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المنابر تُعد خطا أحمر، ومنطقة محظور الاقتراب منها للغير مهما كان، ولا يصح لأي إمام مسجد أن يتخلى عن منبره، مؤكدًا أن الإمام الذي يُفرط في منبره، ولا يعرف قدر المنبر الذي يعتليه وأهميته وخطورة رسالته، فسيتم وقفه عن العمل، لحين انتهاء التحقيق، بعد عرض الأمر على القطاع الديني بالوزارة، لاتخاذ اللازم بشأنه.

 

المنابر لمن يحملون تصريح فقط

وحذر وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، من اعتلاء المنابر لغير المصرح لهم صعود المنبر، وذلك وفق التعليمات، مؤكدًا أنه لن يتمكن من صعود المنبر إلا المتخصصين والمصرح لهم باعتلاء المنابر، ممن تنطبق عليهم شروط صعود المنبر، مع اتخاذ كافة الإجراءات ضد من يصعد المنبر دون الحصول على تصريح مسبق.
 

وكيل أوقاف الإسكندرية: الإهمال مخالفة جسيمة يعاقب عليه مرتكبها

كما شدد عبدالرازق، على ضرورة الانتشار الدائم والمرور الميداني على المساجد للحماية من الوقوع في أي أخطاء، مؤكدًا أن هذه الإجراءات من أجل الصالح العام ولتحقيق صالح العمل، مُحذرًا من الإهمال، خاصة أن هذا الأمر يُعد من أخطر المخالفات الجسيمة التي يترتب عليها أزمات وكوارث لا حصر لها.

وأكد عبد الرازق؛ ضرورة حصر ملحقات المساجد، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال وجود أي ملاحظات، موضحًا أن هذه المُلحقات تعتبر أصول أملاك دولة، وأنه يُحاسب عنها الجميع، مع عمل اللازم بشأن اللافتات والرخامات المُعلقة على المساجد.


تحديد أوجه الصرف للحفاظ على المال العام

وشدد على ضرورة المراجعة الدقيقة للمستحقات المالية، والتأكد من صرف أي أموال في مسارها الطبيعي، وعدم صرف أي مبالغ بالمخالفة القانونية، مع التأكيد على أن وقوع مخالفة من هذا النوع؛ تعد إهدار مال عام، وتسهيل الاستيلاء على المال العام للغير، وهي جناية تضر بالجميع، وقد تصل إلى السجن.

تابع مواقعنا