وزيرة التخطيط أمام اللجنة الصحية بالشيوخ بسبب أزمة القضية السكانية
تواصل لجنة الشؤون الصحية في مجلس الشيوخ، عقد جلساتها النوعية، برئاسة النائب محمد جزر، اليوم، وذلك من أجل مُناقشة الدراسة المقدمة من النائبة الدكتورة سهير عبدالسلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر، والحلول والمقترحات التي تدور حولها.
ومن المقرر حضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية المحلية، إلى اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الصحة، ومكاتب لجان التضامن وحقوق الإنسان في مجلس الشيوخ، لرؤية الوزارة في كيفية مواجهة، والسيطرة على القضية السكانية، وتقديم المقترحات والحلول من وجهة نظر وزارة التخطيط.
مشكلة الزيادة السكانية فى مصر
من جانبه؛ حذّر الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، من الزيادة السكانية، مُشددا على أنه خطر كبير يلتهم التنمية، مؤكدا أن تنظيم الأسرة أكبر مشروع استثماري في مصر.
وقال حسن خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة CBC، إن مُعدل الزيادة السكانية في مصر يصل سنويا إلى 2 مليون و200 ألف نسمة.
وأوضح أن عدد سكان مصر؛ ارتفع 750 ألف نسمة خلال آخر 5 أشهر، رغم أن الرقم المستهدف لمواجهة الزيادة السكانية؛ يتطلب زيادة 400 ألف نسمة فقط في العام الواحد، مشيرا إلى أن دولة مثل سويسرا؛ يرتفع عدد سكانها سنويا بمعدل 9500 نسمة سنويا، بينما يرتفع هذا الرقم كل يومين في مصر.
جدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر عقدها، بعد قليل، ستشهد استكمال مُناقشة قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، قبل أن يحيله إلى مجلس الشيوخ، والذي بدوره وافق على 56 مادة من مشروع القانون، في ظل تواجد من وزير القوى العاملة، محمد سعفان، وممثلي من اتحاد العمال.
قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، إلى البرلمان؛ يهدف في المقام الأول إلى وضع نظام قضائي مُتخصص للفصل في الدعاوى العمالية، لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي، فضًلا عن تحقيق العدالة الناجزة؛ بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، والتنسيق بين قانون العمل الجديد، وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل، ومعالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي.
