المجلس القومي لحقوق الإنسان يقترح 9 إجراءات لمواجهة الزيادة السكانية
شاركت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة الدكتورة سهير عبدالسلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها.
وخلال المناقشات؛ قدمت السفيرة مشيرة خطاب؛ 7 إجراءات للتعامل مع أزمة الزيادة السكانية، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي جاءت على النحو التالي:
إجراءات مقترحة من المجلس القومي لحقوق الإنسان للتعامل مع الزيادة السكانية
- مراجعة التشريعات من أجل سد الثغرات، ومنها تلك التي ينفذ منها ولي الأمر وأصحاب الورش الذين يستغلون الأطفال
- تشديد العقوبات التي ينص عليها القانون ضد ولي الأمر الذي يحرم طفله من التعليم
- سد الثغرات في منظومة تنظيم الأسرة الطبية والصحية والاجتماعية والثقافية
- دعم المؤسسات المعنية بالقضية السكانية، وهي لا تقتصر على المجال الصحي، بل تتعداها إلى مجالات أخرى.
- رفع الوعي بالتكلفة للزيادة السكانية والتي يتحملها المواطن المصري.
- بناء قدرات العاملين في مجال تنظيم الأسرة
- تخصيص الموارد المالية اللازمة، ورصد كفاءة الأنفاق وفعاليته
- تفعيل خط المشورة الأسرية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وربطه بمراكز تنظيم الأسرة للقضاء على مشكلة الاحتياجات غير الملباة.
- وضع برنامج للرصد والمتابعة.
وتشارك الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة الدكتورة سهير عبدالسلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر، والحلول والمقترحات التي تدور حولها.
