حبس وغرامة 250 ألف جنيه.. تعديلات مقترحة لتنسيقية الأحزاب حول قانون مواجهة الغش والتدليس
تقدم النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، والخاص بقمع التدليس والغش.
وتضمنت التعديلات التي تقدم بها عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، استبدال نص المادتين الثانية والعاشرة الخاص بارتكاب جريمة الغش أو الشروع وحالة العود بتشديد العقوبة بما يحقق الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه تحقيق الربح السريع، من خلال العبث بصحة المواطنين وتهديد حياتهم وصحتهم للخطر.
تعديلات تنسيقية شباب الأحزاب على قانون الغش والتدليس
وشدد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر في الحالات الآتية:
1- كل من غش أو شرع في أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية، أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدة للبيع، وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
2- كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوات أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية، على وجه ينفي جاوز استعمالها استعمًالا مشروعا أو بقصد الغش وكذلك كل من حرص أو ساعد على استعمالها في الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كانت.
جدير بالذكر أن النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، ذكر خلال المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن لكل مواطن الحق في تناول غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة.
كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.
وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، أن حصول المواطن علي غذاء صحي أمن ما هو إلا تحقيقا للدستور، وما تؤكد عليه القيادة السياسية وحماية لأرواح المواطنين وحفاظا علي الصحة العامة للمواطن، واستقرار المجتمع، ومنع إهدار موارد الدولة المالية فان التعديل المقترح ما هو إلا حفظ لحياة المواطن من هذه الجرائم التي تؤثر على الاقتصاد القومي، للبلاد بإحداث خلل فيه في ظل كثرة واقع الغش في الغذاء وردعا لمن تسول له نفسه في المساس بحياة المواطن من أجل مواجهة سلبيات تلك الجريمة حفاظا علي أداء الاقتصاد الوطني والسلامة العامة فإننا نقترح تعديل المواد الآتية:
