مجلس الشيوخ يوافق على تشكيل المجلس القومي للأجور في قانون العمل الجديد
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، لاستكمال المناقشات الخاصة بقانون العمل الجديد على تشكيل المجلس القومي للأجور، وفقًا لما ورد في القانون.
قانون العمل الجديد
ويضم التشكيل الجديد في القانون - الوزير المعني بشئون العمل - الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي - الوزير المعني بشئون المالية - الوزير المعني بشئون التجارة والصناعة - الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام - الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية - رئيس المجلس القومي للمرأة - رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - 5 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال؛ يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا - 5 أعضاء يمثلون التنظيم النقابي المعني.
وتتضمن اختصاصات المجلس القومي للأجوار، وفقا لما وافق عليه مجلس الشيوخ، وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومي كافة، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج، ووضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية، وفقًا لأحكام هذا القانون والنظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه 6تة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
فيما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 60 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتي يحظر عمل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام.
