ننشر أبرز إجرءات تراخيص المنشآت السياحية
تنتظر لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، أن يتم مناقشة قانون المنشآت السياحية، في الجلسات العامة للمجلس المقبلة، وذلك بعد أن انتهت اللجنة، بالاشتراك مع مكاتب الخطة، الموازنة، التنمية المحلية، اللجنة الدستورية والتشريعية، من إعداد وصياغة تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون.
تعديلات قانون المنشآت السياحية
ويعد مشروع قانون المنشآت السياحية، من التشريعات المهمة في القطاع السياحي، حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء كل المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلًا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كل الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت، وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة، على منح تصاريح مؤقتة للمنشآت التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، فضًلا عن اعتماد سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة على مستوى الجمهورية وتصنيفها وفقا للدرجة المناسبة لها، على أن يصدر الوزير المختص قرارا بالاشتراطات الخاصة بتقسيم المنشآت إلى درجات وتصنيفها وفقا للدرجة المناسبة لها.
كما شدد القانون على أن تلتزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة التي تحددها اللجنة الدائمة، وفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص.
وفي وقت سابق، وقعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية اليوم الخميس 23 ديسمبر 2022 عقد للتطوير والدعم الفني للموقع الإلكتروني للغرفة مع شركة القاهرة لأنظمة الحاسبات الإلكترونية، ويأتي ذلك في إطار مواكبة الغرفة للمستجدات والمتغيرات التي تشهدها صناعة السياحة والتحول الرقمي.
وقع العقد عن الغرفة عادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وعن شركة القاهرة لأنظمة الحاسبات الإلكترونية الدكتور حسن صادق رضوان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.
ومن جهته قال عادل المصري رئيس الغرفة في بيان صحفي عقب مراسم التوقيع، إن العقد يستهدف تطوير الموقع الحالي للغرفة بما يتناسب مع استراتيجية الحكومة المصرية للتحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك أعضاء الغرفة من الجمعية العمومية.
