طلب رشوة مليون و500 ألف جنيه.. السجن 5 سنوات لمأمور ضرائب في الإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي، بمعاقبة المدعو ش.س.أ، مأمور ضرائب، بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، لتورطه في قضية رشوة من أحد أصحاب الكافيتريات، لإنهاء إجراءات ضريبية على شركة تابعة له، وذلك في القضية المقيدة برقم 10286 جنايات قسم شرطة سيدي جابر
بداية الواقعة
بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا الأجهزة الرقابة بتمكنهم من إلقاء القبض على مأمور ضرائب لتلقي رشوة من أحد أصحاب الكافيتريات، بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وسط المحافظة.
تفاصيل الواقعة
توصلت تحريات الأجهزة الرقابية إلى قيام المتهم باستغلال منصبه كموظف عمومى، وبصفته مأمور ضرائب فحص الشركات، حيث تبين قيام الموظف المذكور بالإخلال بمهام وظيفته بعد أن حصل لنفسه على عطايا دون وجه حق نظير إنهاء بعض الأعمال بالمخالفة للقانون.
المتهم طلب رشوة مليون ونصف المليون جنيهًا
وأفادت التحقيقات أن المتهم استغل وظيفته لطلب مبلغ مالي قدره 1 مليون ونصف المليون جنيه على سبيل الرشوة من كل من ي.ح.م، محاسب، ون.ع.ه، صاحب مصنع، تحصل منها على مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك نظير إنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي الخاص بشركة ال. ل.ال، المملوكة للمدعو ن.ع.ه، بمنطقه برج العرب، غرب الإسكندرية، وذلك لتخفيض قيمة الضريبة المستحقة على الشركة المشار إليها بالمخالفة للقانون.
أظهرت التحقيقات، أن مأمور الضرائب المتهم، عند فحص ملف الشركة المشار إليها، رفض إنهاء الإجراءات بدعوى عدم اكتمال الأوراق والملفات المطلوبة حتى يستخدمها كذريعة لطلب الرشوة، فتم وضعه تحت المراقبة بعد الحصول على تصريح من الجهات المعنية وجرى ضبطه بعد تسجيل الواقعة بالصوت والصورة.
تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبطه واحالته إلى جهات التحقيق المعنية، وتقرر إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وثبت تورطه فأصدرت المحكمة حكمها على المتهم بالسجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.