القطاع المصرفي يمنح 150 مليار جنيه قروضا لشركات المقاولات العاملة مع وزارة النقل | خاص
قالت مصادر مطلعة إن القطاع المصرفي منح تمويلات لـ شركات المقاولات المصرية العاملة بالمشروعات القومية خاصة العاملة مع وزارة النقل، ما يقرب من 150 مليار جنيه.
وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن القروض تم توجيهها لتطوير ميناء الإسكندرية وهيئة السكك الحديد وهيئتي ميناء دمياط والبحر الأحمر، لافتة إلى أن القروض تمت على شريحتين الأولى بقيمة 20 مليار جنيه، حصلت عليها الشركات خلال الفترة الماضية، والشريحة الثانية بقيمة 130 مليار جنيه، تم إصدارها قبل نهاية العام الماضي.
وأكدت المصادر أن البنوك حصلت على قروض بعد تعليمات البنك المركزي بضرورة توفير السيولة المالية للشركات العاملة في المشروعات القومية وضمن المبادرات التي أطلقت خلال الفترة الأخيرة، بفائدة لا تتعدى الـ8%، على أن يتم سدادها على فترات تتماشى مع قدرة شركات المقاولات.
البنك المركزي يسهم في المشروعات القومية
ويسهم البنك المركزي في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة باعتبارها قاطرة تنمية تحرك كل القطاعات الاقتصادية وتحقق التنمية المنشودة، باعتبار أن ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية يعمل على إحداث طفرة اقتصادية ويدل على وجود رؤية مستقبلية.
وكان البنك المركزي قرر في 2020، ضم شركات المقاولات لمبادرة تمويل الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر فائدة 8% متناقص، يأتي هذا القرار استكمالًا لمبادرة البنك المركزي التي استهدفت إتاحة 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه لشركات القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر.
ويحرص البنك المركزي على مساندة القطاعات الحيوية بهدف إعانتها على تخفيف آثار تداعيات تلك الأزمة على الاقتصاد المصري ومساندتها على الاستمرار في نشاطها رغم الظروف الراهنة.
وأعلن البنك المركزي المصري في ديسمبر 2019 الماضي مبادرة لدعم الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة، وقرر في مارس الماضي خفض الفائدة إلى 8% وإضافة قطاع التصدير الزراعي للمبادرة أيضًا، في ضوء الإجراءات التي اتخذها المركزي لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
