الرقابة المالية: مشروع قانون لإنشاء سجل إلكتروني جديد لإشهار اتفاقات التمويل العقاري
كشفت هيئة الرقابة المالية عن الإجراءات التي اتخذتها لدعم القطاع المالي غير المصرفي في مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن اندلاع جائحة كورونا ومنها تحقيق الشمول المالي غير المصرفي.
مقترح تشريعي لإنشاء سجل لممارسة نشاط الكفالة
وقامت الهيئة بالموافقة على مقترح تشريعي لإنشاء سجل لممارسة نشاط الكفالة بأجر للحصول على تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وللتمويل الاستهلاكي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير عن أبرز الأحداث في القطاع المالي غير المصرفي خلال 2021 حيث وافقت لأول مرة على إضافة ترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر لإحدى شركات التمويل متناهي الصغر في السوق المصري لأهمية هذا النوع من التمويل ودوره في استكمال دورة النشاط الاقتصادي.
وعلى مستوى تطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين، كشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن إصدار ضوابط التشكيل والترشح لعضوية مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزي الثلاث للأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية وأسواق العقود الآجلة، وكذلك صندوق حماية المستثمر لتُطابق قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية السابق إقرارها.
وألمح التقرير إلى، أن هيئة الرقابة المالية أعدت مشروع قانون لإنشاء سجل إلكتروني جديد لإشهار اتفاقات التمويل العقاري لاستهداف حماية حقوق جهات التمويل وأيضا قامت الهيئة بإصدار قواعد وضوابط التناسب والملاءمة للوظائف التنفيذية الرئيسية بشركات التأمين وإعادة التأمين لأول مرة بالسوق المصري.
