100 ألف جنيه في حالة الوفاة بحادث.. التفاصيل الكاملة لوثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج
أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بشأن بعض الإيضاحات المرافقة لنموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج.
وأكد القرار الذي حمل رقم 2283 ونشر بالوقائع الرسمية أنه في حالة الوفاة بحادث تلتزم المجمعة بدفع 100 ألف جنيه حيث تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقا للمستندات التي تقدم للمجمعة ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقا لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة.
نقل وشحن الجثمان بما لا يجاوز 100 ألف جنيه
أما في حالة الوفاة الطبيعية فتدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصري.
وطبقا للبند التاسع من الوثيقة فإن للمجمعة الحق في الرجوع على المتسبب من الغير في الحادث في حدود مبلغ التعويض الذي تكون قد دفعته نتيجة حادث مغطى بموجب هذه الوثيقة ويكون لورثة المؤمن عليه حق الرجوع فيما يزيد عن ذلك.
ويلبي تطبيق التأمين احتياجات المواطنين المقيمين في الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.
ومن جانبها قالت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن تطبيق التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج جاء تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج والذين يمثلون الشريحة الأكبر من المصريين بالخارج.
وتابعت: تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين لتطبيق التأمين بدءا من 29 ديسمبر 2021 بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، حيث تضم شركات التأمين التي من المقرر أن تقوم بتطبيق التأمين، لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية مصر لتحقيق الشمول التأميني بالسوق.
وأضافت، أنه سيتم التسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض على موقع المجمعة المصرية، وتم مراعاة سهولة الإجراءات للمصريين بالخارج عن طريق هذه المنصة الإلكترونية على أن يكون قسط التأمين بمبلغ 100 جنيه فقط في السنة، حيث إننا نستهدف امتداد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين المصريين بكافة شرائحهم في جميع أنحاء العالم.
وتطبيق التأمين جاء استجابة لطلبات المصريين في دول الخليج والذين يمثلون الشريحة الأكبر من المصريين بالخارج، وتلبي احتياجات الرعايا المقيمين في الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.
وأكدت مكرم أن وزارة الهجرة تتولى مهام نشر آليات الدخول في المظلة التأمينية لكافة الجاليات المصرية بالخارج حتى يستفيدوا منها، ولفتت إلى أن هذا التأمين هو الأول من نوعه وبمثابة طمأنة للمصريين بالخارج، مشيرة إلى أن البداية تأتي بالتأمين على المصريين العاملين بالخارج، وسيكون هناك منتجات تأمينية أخرى لتلبية هذه الاحتياجات.
وكانت مكرم قد وقعت في سبتمبر الماضي، للمرة الأولى، مذكرة تفاهم مع كل من الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وذلك بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين المصريين بالخارج، على أن تطبق لكافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.
الجدير بالذكر أن وثيقة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج هي تغطية تأمينية مستحدثة -بقسط تأمين سنوي قدره 100 جنيه وتغطى خطر الوفاة بحادث ونقل الجثمان للمصريين العاملين في الخارج ويصل مبلغ التأمين إلى 100 ألف جنيه في حالة وفاة الحوادث، وفي حال الوفاة الطبيعية يتم نقل الجثمان على نفقة "المجمعة" بحد أقصى 100 ألف جنيه.
