مدبولي يستعرض مع وزير الزراعة خطة تطوير البحيرات وتنمية الثروة السمكية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء أمس، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.
رئيس الوزراء
وخلال الاجتماع عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أبرز ملامح رؤية تطوير البحيرات المصرية، مشيرًا إلى أن خارطة مصر الطبيعية تضم 9 بحيرات، يصل إجمالي مساحتها الكلية لنحو 1.9 مليون فدان، وتعد أحد أبرز المصادر الطبيعية للثروة السمكية في مصر، إلى جانب نهر النيل، والبحرين المتوسط والأحمر، ذلك بالإضافة إلى مزارع الاستزراع السمكي؛ التي تمتد فوق مساحة 289 ألف فدان.
وأوضح الوزير أن إجمالي إنتاج مصر من الأسماك يبلغ نحو 2 مليون طن سنويا، من بينها 1.6 مليون طن من مزارع الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية وعلى رأسها البحيرات، حيث تساهم البحيرات المصرية بنسبة تصل إلى 12% من إجمالي الإنتاج المحلي من الأسماك، بواقع 242.5 ألف طن عام 2020، لافتًا إلى أن مصر تحتل المركز الأول إفريقيا، والسادس عالميا في الاستزراع السمكي.
وأكد السيد القصير أن خطة تنمية الثروة السمكية في البحيرات، تشمل البحيرات الكبرى: السد العالي، المنزلة، البردويل، والبرلس، وتعتمد على الحفاظ على المخزون السمكي من خلال تطبيق عدة إجراءات، أهمها: منع طرق الصيد المخالفة نهائيا، وكذا منع صيد الزريعة من البحيرات المتصلة بالبحر، وأيضًا تدعيم البحيرات المغلقة بالزريعة المطلوبة لها.
وعلى جانب آخر، استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الاجتماع، أبرز ملامح المشروع القومي لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات؛ الذي يستهدف تحديث طرق زراعة قصب السكر، باستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب، للتغلب على مشكلات الزراعة التقليدية.
وأشار الوزير إلى أن الأسباب التي دفعت إلى تحديث زراعة قصب السكر بنظام الشتلات، هي أن النظام التقليدي المتبع ينتج عنه انخفاض متوسط إنتاجية الفدان، وصعوبة مكافحة الحشائش نظرًا لعدم القدرة على استخدام الميكنة، إلى جانب زيادة الاستهلاك المائي، والذي يصل إلى أكثر من 10 آلاف م3 لكل فدان؛ نظرًا لأن الري بالغمر لا يمكن معه التحكم في كميات مياه الري المستخدمة، وبالتالي زيادة الاستهلاك من الأسمدة، وفقدان جزء كبير منها، بسبب زيادة مياه الري المستخدمة.
وأوضح أن زراعة قصب السكر من خلال الشتلات؛ ستزيد متوسط إنتاجية الفدان من 33 طنا إلى 55 طنا، بمعدل زيادة يتراوح بين 50-60%، كما ستزيد كمية القصب المورد للمصانع لتصل إلى 13.2 مليون طن على أقل تقدير عند زراعة كامل مساحة الغرس بالشتلات، والتي تؤدي إلى زيادة السكر المُنتج بنحو 500 ألف طن، بإجمالي إنتاج لا يقل عن 1.37 مليون طن على الأقل (في حين أن الإنتاج الحالي نحو 900 ألف طن)، لافتًا إلى أنه من ناحية أخرى سيؤدي ذلك إلى زيادة دخل المزارع وتحسين المعيشة له، وهو أحد أهم أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ نتيجة خفض تكاليف الزراعة نظرًا لاستخدام الميكنة، وتوفير نفقات مكافحة الحشائش.
وأضاف وزير الزراعة: ستؤدي زراعة قصب السكر بالشتلات إلى رفع كفاءة استخدام الأسمدة، وعدم إهدارها بنسبة تصل إلى 30%، فضلًا عن ترشيد استخدام المياه بما لا يقل عن 35% (الزراعة بالشتل مع الري الحديث) مُقارنة بالزراعة التقليدية، وبالتالي توفير تكاليف الطاقة المستخدمة.
وتطرق وزير الزراعة إلى محاور الخطة التنفيذية لزراعة قصب السكر بنظام الشتل، والتي تتمثل في 3 محاور رئيسية هي: إنتاج الشتلات (وتشمل إنشاء محطات الشتل والحصول على التقاوي المعتمدة وخلافه)، توفير متطلبات التوسع في نظام الشتل لمساحات الغرس، وتنفيذ الري الحديث في المساحات المزروعة بالشتل.
ونوه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأنه يتم العمل على الانتهاء من محطة كوم أمبو، لإنتاج شتلات القصب على مساحة 22 فدانا، بطاقة إنتاجية 15 مليون شتلة/موسم، وتم اقتراح إنشاء محطة وادي الصعايدة، لإنتاج شتلات القصب في أسوان أيضا، على مساحة 70 فدانا، بطاقة إنتاجية نحو 80 مليون شتلة في الموسم.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير تشجيع القطاع الخاص على المشاركة، لإنشاء محطات أخرى مع نجاح زراعة القصب بالشتلات المعتمدة.
وأشار إلى أنه سيتم استخدام الري الحديث في المساحات؛ التي سيتم زراعتها بالشتل، نظرًا لاتساع المسافة بين خطوط الزراعة وانضباط الكثافة النباتية، وذلك بصورة تدريجية، طبقًا للخطة السنوية، وبالتنسيق مع مصانع السكر.
