“التعليم” توافق على زيادة مصروفات 16 مدرسة دولية من 18% حتى 60%
قررت وزارة التربية والتعليم زيادة المصروفات الدراسية لـ16 مدرسة دولية تبدأ من 18% وحتى 68 لبعضها بعد ثبوت تحقيق تلك المدارس خسائر مالية.
وقالت عبير إبراهيم، مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم فى تصريحات صحفية، أن هذه المدارس كان قد سبق وأن تقدمت بطلب بزيادة مصروفاتها إلى المديريات التعليمية وتم تشكيل عدة لجان لبحث الوضع المالى لهذه المدارس قبل قرار الموافقة، مؤكدة أنه تم تقدير وبحث ميزانية المدرسة لمدة 3 سنوات سابقة، وبالفعل تبين وجود خسائر فعلى سبيل المثال أظهر البحث تحقيق إحدى المدارس خسائر تقدر بـ”34 مليون جنيه وبعضها 29 مليون جنيه.
وأوضحت عبير إبراهيم أن قرار الزيادة نص على عدم الجمع بين الزيادة القانونية المقدرة بـ” 14% طبقا لما جاء بالقرار الوزارى رقم 174 لسنة 2017، والزيادة المقررة نتيجة البحث المالى.
وأشارت عبير إبراهيم إلى أن الزيادة والتى تبدأ من 18 % تدفع مرة واحدة أما الزيادة الكبيرة، فيتم توزيعها على 3 سنوات بواقع 20% كل عام، حالة ما إذا كانت النسبة العامة للزيادة 60% على سبيل المثال، مؤكدة أن تلك الزيادة بشكل استثنائى هذا العام فقط لتغطية العجز ثم العودة إلى القرارات الوزارية المنظمة والزيادة القانونية.
وشددت عبير إبراهيم على أن المدارس التى تخالف الزيادة المقررة سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضدها خاصة مع بدء العام الدراسى، مشيرة إلى أن هناك مجموعة من المدارس غير ملتزمة وسيتم اتخاذ إجراءات ضدها، حيث أن لجان المتابعة رصدت قرابة 10 مدارس مرتكبة مخالفات فى زيادة المصروفات وسيتم توقيع عقوبة عليها فى أقرب وقت.
وأكدت عبير إبراهيم أن الوزارة لن تتهاون مع أى مدرسة ترتكب مخالفة أو ترفع المصروفات الدراسية، مؤكدة أن الوزارة بصدد إصدارعدة قرارات وزارية تنظم منظومة المدارس الخاصة وستكون بمثابة كتالوج لولى الأمر يستطيع من خلالها معرفة كل ما يتعلق بالمدرسة من خدمة تعليمية ومصروفات وحقوقة وواجباته تجاه المدرسة وتصنيف المدرسة وأيضا نفس الأمر بالنسبة لأصحاب المدارس.
ولفتت عبير إبراهيم إلى أن الوزارة تجهز الآن إجراء فى غاية الأهمية بالنسبة لولى الأمر، تمثل فى توحيد إيصالات الدفع وسداد المصروفات على مستوى المدارس الخاصة والدولية، قائلة: شكل الإيصال سيكون موحدا على الجميع، مؤكدة أن بعض المدارس تحصل المصاريف بدون إيصالات وهذا الأمر يمثل تجاوز للضوابط المنظمة للتعليم، موضحة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات من قرارات وخلافه لضمان حقوق جميع الأطراف ولى الأمر والمدرسة والوزارة.
