تحرير 31 محضرا تموينيا خلال حملة مُكبرة بالمنيا
واصلت مدرية التموين بالمنيا، برئاسة الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، حملاتها التفتيشية والرقابية المكثفة بالأسواق والمطاعم والمحال التجارية والمقاهي والكافتيريات والمخابز والصيدليات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية ولجنة التفتيش الإداري بمجلس المدينة ومباحث التموين، لضبط الأسواق وأحكام الرقابية، وتأكيد الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة عليهم، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصا على المال العام.
وقال حسين خلف عبد العزيز، مدير إدارة تموين بندر المنيا، إن الحملات التفتيشية والرقابية؛ أسفرت عن تحرير عدد 31 محضرًا متنوع ما بين شهادة صحية منتهية الصلاحية، ومواد غذائية مجهولة المصدر، ولحوم عليها بطش دون بيانات ومجمدة غير صالحة.
وأضاف عبد العزيز، أنه تم تحرير عدد 9 محاضر للمخابر البلدي؛ عبارة عن خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود سجل زيارات، عدم نظافة أدوات العجن والخبز، توقف عن الإنتاج دون عذر قهري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات وتحريزها، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية على السلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، وضمان سلامة الغذاء، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.
كانت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، قد واصلت تنظيم الحملات التموينية والرقابية على المحال التجارية والمخابز البلدية والأسواق وعلى أماكن عرض متطلبات واحتياجات المواطنين، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بمحافظة المنيا، وإدارة التموين ومباحث التموين والصحة والجهات المعنية.
من جانبه، أفاد محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، بأن الحملة نجحت في ضبط 1683 زجاجة عصير مجهولة المصدر وغير صالح للاستخدام الآدمي، كما تم ضبط 18 لتر مياه غازية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى إعدام 20 كيلو مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، وتم سحب 11 عينة، وإرسالها للمعامل التابعة لمديرية الصحة للتأكد من سلامتها، وتم التحفظ على المضبوطات داخل إدارة التموين انتظارا لقرارات النيابة العامة.
وأشار رئيس المركز إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية على كافة القطاعات، والتي تقدم الخدمات للمواطنين، والعمل على رصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
