إما مراتك يجيلها سرطان أو تروح لياسين منصور.. بالم هيلز ترفض رد مقدم حجز وحدات مشروع باديا | صور
اشتكى عميل شركة بالم هيلز للتعمير، إحدى شركات التطوير العقاري، من رفض الشركة رد مبلغ 50 ألف جنيه له، كان قد سددها رغبة في التعاقد على وحدة سكنية - فيلا - بمشروع باديا أحد مشروعات الشركة بغرب القاهرة.
وقال عمرو سمير، أحد المقيمين بالخارج، إنه عندما قرر الرجوع إلي مصر رغب في شراء وحدة سكنية بأحد المناطق الجديدة، وهو ما نصحه به أحد سماسرة العقارات بعد تواصله معه، وهنا أشار له إلى مشروع «باديا» Badya التابع لمجموعة بالم هيلز للتطوير العقاري.
وأضاف سمير أنه ذهب لمكتب الشركة بالقاهرة، الكائن بمدينة السادس من أكتوبر في يوم الأحد 19 ديسمبر، وكان في استقباله إحدى مسئولي المبيعات، لافتا إلى أنها قدمت شرحًا وافيًا للمشروع، ولكن لم تلتزم بالمصداقية والأمانة على حد قوله، من حيث موقع المشروع وخاصة قربه من المناطق السكنية، بالإضافة إلى تفاصيل خطة الأسعار وتوزيع الأقساط وغيرها.
واستكمل عمرو سمير حديثه، بأن مسئولة المبيعات بشركة بالم هيلز طالبته بسداد مبلغ 165 ألف جنيه كمقدم تعاقد على الوحدة، ودفتر شيكات للأقساط المتبقية، وأخبرته أن هناك مبلغ جدية حجز هو 50 ألف جنيه، موضحًا أنه أبلغ مسئولة المبيعات بأنه يحتاج إلى وقت للتفكير في الأمر سواء بقرار الشراء أو إلغاء الأمر، خاصة وأنه ليس من قاطني القاهرة، وأنه من مدينة المنصورة، وهو ما قابلته مسئولة المبيعات بالترحيب قائلة: حقك وليك تفكر حتي يوم التعاقد نفسه، وأن استمارة الحجز ودفع مبلغ الجدية لمجرد حفظ الوحدة حتى لا يسبقه إليها آخر ويحجزها، وذلك حتى يوم التعاقد وسداد أول قسط.
وأضاف سمير: كانت الإجراءات في هذا التوقيت تسير بشكل جيد، وكنت أسير نحو سداد باقي المبلغ عن طريق الفيزا، لكن حدثت مشكلة في البنك حيث كان الحد الأقصى للسحب اليومي 50 ألف جنيه، وهو ما منعني من سحب مبلغ القسط الأول، لافتا إلى أنه ذهب للبنك في اليوم التالي الموافق 20 ديسمبر، وتم اكتشاف عدم صدور دفتر شيكات باسم الشركة بسبب وجود حسابه كتوفير وليس جاريا، وأن البنك طالبه بالانتظار 3 أشهر بعد تحويل الحساب من توفير إلى حساب جارٍ، وإمكانية الحصول على دفتر شيكات، وهو ما قابله بالرفض خاصة وأن مدة الإجازة الخاصة به لا تسمح بهذا الإجراء وبالتالي أدى ذلك إلى عدوله عن قرار شراء الوحدة السكنية.
وأشار سمير إلى أنه تواصل مع مسئولة المبيعات التابعة للشركة لعرض الأمر عليها، لافتا إلى أن طريقة حديثها هذه المرة كانت غير لائقة، حيث أخبرته بأنه مطالب بحل المشكلة لعدم التفريط في مقدم جدية الحجز الـ 50 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الأمر كان مجرد عرض المشكلة للوصول لحل، ولكنه فوجئ بأسلوب الرد، مع أنها قالت في أول جلسة بينهما إن الأمر متاح العدول عنه قبل توقيع العقود في حالة الرغبة في عدم استكمال إجراءات الشراء.
تغيير تفاصيل حديث مسؤولة المبيعات عن التعاقد
وأكمل حديثه، بأن مندوبة المبيعات غيرت تفاصيل حديثها عن التعاقد، وأنها كانت تقصد أن العميل له الحق في التفكير في خطة السعر فقط، وأنها لا تقصد أبدا إجراءات التعاقد.
وقال سمير إن مسئول المبيعات تواصل معه هاتفيا بعد فترة ليست بالقصيرة من المماطلة، للحضور لمقر المبيعات في مدينة 6 أكتوبر للنظر في الأمر، والانتهاء منه بشكل نهائي، لافتا إلى أنه تم اصطحاب زوجته معه ليجد أن هناك إصرارًا من قبل أفراد المبيعات لإلزامه باستكمال إجراءات التعاقد، وقدم فريق المبيعات حلولا رغبة لاستكمال إجراءات التعاقد مثل عرض حصولي على وحدة سكنية بمساحة أقل تتماشى مع قيمة مقدم جدية الحجز المسدد إليهم، وهو ما قابلته بالرفض لاسترداد جدية الحجز.
وأكد سمير أن زوجته عندما تحدثت للمسئولين بأنها ترغب في استرداد مبلغ الجدية كان الرد: عايز فلوسك يبقى هتروح لياسين منصور نفسه صاحب الشركة.
وأشار إلى أن زوجته تساءلت: احنا لسه على البر وبتعملوا كده أومال لو حد دفع فلوس التعاقد أو مشي في أقساط وحصلت مشكلة معاه لأي سبب هتعملوا فيه إيه؟.
وأكد سمير أن رد مسئولي المبيعات بشركة بالم هيلز كان كالصاعقة بالنسبة له، خاصة ما أكدوه من أن مبلغ جدية الحجز البالغ 50 ألف جنيه لن يتم استرداده، وأن الشركة لم ترد أي مبالغ للعملاء من قبلُ حال عدم رغبتهم في إتمام التعاقد، وأنها ردت فقط مبلغ جدية الحجز لحالة واحدة منذ فتح باب الحجز على المشروع، وهي حالة شخص أصيبت زوجته بمرض السرطان ما أدى إلى عدم توافر السيولة المالية لديه وتأخره في سداد الأقساط المستحقة بسبب زيادة مصاريف العلاج.
وأشار سمير إلى أن مسئولي المبيعات أكدوا له أن رد مبلغ الحجز لأحد العملاء تم بعد إفادة العميل الشركة بجميع تقارير المستشفى وفواتير العلاج الكيماوي وحسابه في البنك، وما يثبت أن ما يصرف من الحساب موجه لعلاج زوجته، وهو ما جعل الشركة توافق على رد المبلغ.
واختتم سمير حديثه، بأن الأمر انتهي بعدم رد المبلغ المسدد للشركة، بعد العديد من المماطلات غير المبررة، خاصة وأن جميع الردود التي سبقت هذا الإجراء كانت جميعها بأن الشركة ليس لديها رغبة في الحفاظ على اسمها وسمعتها في السوق العقاري.
وتواصل القاهرة 24، مع مسئولي المبيعات بشركة بالم هيلز للتعمير، الذين أكدوا أن شروط الحجز تتضمن في حالة سداد مبلغ دفعة الحجز بشيك وعدم صرفه حال تقديمه للبنك في تاريخ استحقاقه؛ فإن الحجز ينقضي من تلقاء نفسه ويصبح معدوم الأثر، ولا يحق للعميل مطالبة الشركة بأية مطالبات أيا كانت في الحال أو في المستقبل، مع التزام العميل بسداد 2٪ من إجمالي قيمة الوحدة كتعويض اتفاقي مقابل ما أنفقته الشركة من مصاريف إدارية وفوات الفرصة البديلة عليها، كما لا يحق للعميل المطالبة بأية تعويضات أو فوائد أو أية مطالبات أخرى بشأن دفعة الحجز في حالة إلغائه من قبله في المستقبل ويكون للشركة الحق في خصم %2 من إجمالي قيمة الوحدة.
وأكد مسئولو بالم هيلز، أن الشركة وضعت شروطا وقّع العميل عليها بعد موافقته، حيث تضمنت الشروط ألا يجوز للعميل التنازل عن استمارة الحجز لأي طرف ثالث باستثناء أقاربه من الدرجة الأولى بموافقة الشركة على ذلك مسبقا، وفي حالة موافقة الشركة يلتزم العميل بسداد مصاريف إدارية بقيمة 3% من ثمن الوحدة، كما لا تعتبر هذه الاستمارة منتجة لآثارها مالم تكن مختومة بخاتم الشركة ومصحوبة بالإيصال الدال على سداد دفعة الحجز مختوما بخاتم الشركة.
وقالوا إن العميل يقر بصحة جميع بياناته المذكورة، وأنه في حالة تخلفه عن توقيع العقد الابتدائي وتسليم كامل الشيكات الخاصة بالعقد الابتدائي في خلال أسبوع واحد من تاريخ توقيعه على الاستمارة يعتبر هذا عدولا نهائيا من الحجز وموافقة منه بإلغائه دون تنبيه أو إنذار أو أعذار أو أي إجراء قضائي آخر، ويحق للشركة في اليوم التالي خصم 2% من إجمالي قيمة الوحدة كتعويض اتفاقي مقابل ما أنفقته الشركة من مصاريف إدارية وفوات الفرصة البديلة عليها، مع عدم أحقيته في مطالبة الشركة برد المبلغ المخصوم، مع حق الشركة في التصرف في الوحدة المحجوزة دون حق في الاعتراض على ذلك في الحال أو في المستقبل.
